دفتر بازاريابي و بهره وري
نازيلا صدقي سيگارچي
سال 1387
چكيده :
اين گزارش به بررسي عوامل موثر بر بهره وري در تعاونيها مي پردازد .نخست, با تبيين مفهوم و تعاريف مختلف بهره وري و عوامل موثر برآن و سپس با تعيين وضعيت بخش تعاون در قانون برنامه چهارم توسعه، پيشنهاداتي را جهت ارتقاء بهره وري در بخش تعاون مطرح مي نمايد.
مقدمه :
بهرهوري يكي از مفاهيم مهم در كشور به شمار ميآيد كه چگونگي استفاده از عوامل توليد را در توليد محصول نشان ميدهد. ارتقاء بهرهوري بر پديدههاي اصلي اقتصادي، اجتماعي و سياسي جامعه مانند كاهش تورم، افزايش سطح رفاه عمومي، افزايش سطح اشتغال و توان رقابت سياسي تأثيرات وسيعي دارد. در حال حاضر تقريباً تمامي كشورهاي توسعه يافته و بسياري از كشورهاي در حال توسعه موفق، سرمايهگذاريهاي زيادي در جهت ارتقاء بهرهوري در سطوح ملي، منطقهاي، بخشي، مؤسسات، سازمانها و حتي افراد انجام داده و رشد و توسعه روزافزون خود را مديون توجه و نگرش صحيح به اين مسأله ميدانند.
تغييرات و تحولات بينالمللي در زمينههاي اقتصادي و اجتماعي از جمله تغييرات شديد تكنولوژيك، جهانيشدن اقتصاد و بروز شوكهاي برونزاي بينالمللي از يك طرف و تحولات سياسي و اقتصادي مانند ساختار جوان و رشد جمعيت، افزايش آگاهيهاي عمومي و انتظارات آنها براي برخورداري از رفاه اقتصادي و اجتماعي بيشتر، زمينهساز بروز تغييرات و تحولات در هزاره سوم و اجراي چهارمين برنامه توسعه اقتصادي، كاهش تصديگري دولت، افزايش سهم و جايگاه بخش تعاوني و خصوصي و بويژه مشاركتهاي مردمي در فعاليتهاي اقتصادي مي باشد. به طور كلي، توسعه بخش تعاون در هر كشوري يا از طريق ايجاد ظرفيتهاي جديد ( سرمايهگذاري براي تأسيس شركتهاي تعاوني جديد )و يا از طريق استفاده بهتر از ظرفيتهاي موجود و به عبارت روشنتر از شركتهاي تعاوني موجود ميتواند حاصل شود كه به عنوان ارتقاء بهرهوري ميتوان از آن نام برد.
طرح مسئله و اهداف تحقيق :
تعريف بهره وري چيست و عوامل موثر بر بهره وري در شركت هاي تعاوني
دلايل نياز به ارتقاء بهره وري در شركت ها و جايگاه بهره وري در قانون برنامه چهارم توسعه
وضعيت موجود تعاونيها
پيشنهادات جهت ارتقاء بهره وري در اين شركت ها
مفهوم بهرهوري:
دائره المعارف بريتانيا
بهره وري نسبت ستاده (كالا يا خدمت) و يا مجموعه اي از كالا ها يا خدمات به نهاده شامل يك يا چند عامل توليد كننده آن است.
فرهنگ آکسفورد
بهره وري عبارتست از بازدهي و كارايي در توليد صنعتي كه توسط برخي از روابط بين ستاده ها و نهاده ها اندازه گيري مي شود .
فرهنگ مديريت نوشته ء هدرک فرنچ
بهره وري ميزان ستاده در هر واحد نهاده ، مانند ستاده كار فرد در ساعت يا ستاده هريك واحد سرمايه است .
سازمان بين امللی کار
محصولات مختلف با ادغام چهار عامل اصلي توليد مي شوند . اين چهارعامل عبارتند از زمين، سرمايه ، كار وسازماندهي ، نسبت اين عوامل بر توليد معيارهايي براي سنجش بهره وري است .
OECD
بهره وري نسبت بدست آمده از تقسيم ستاده به يكي از عوامل توليد است. در اين صورت صحبت راجع به بهره وري سرمايه ، سرمايه گذاري يا مواد اوليه امكان پذير خواهد بود ، بر اين اساس كه آيا ستاده كسب شده ارتباط درستي با سرمايه ، سرمايه گذاري يا مواد اوليه و غيره دارد ؟
بهره وري يك ديدگاه فكري است. يك طرز تفكر براي تداوم پيشرفت و بهبود هر آنچه كه وجود دارد .بهره وري اطمينان به قابليت انجام كارهاي امروز بهتر ازديروز بطور مداوم است .
بهره وري تلاشي پيوسته براي بكار گيري تكنيكهاي جديد و روشهاي جديد است .
بهره وري مهارت در توسعه انسان است .
بهره وري, ثمره تفكر آگاهانه و كار با كيفيت همگاني است
هدف از بهبود بهره وري عبارت است از به حداكثر رساندن استفاده از منابع نيروي انساني ، تسهيلات و غيره به طريقه علمي و با كاهش هزينه هاي توليد ، گسترش بازارها ، افزايش اشتغال ، كوشش براي افزايش دستمزدهاي واقعي و بهبود معيارهاي زندگي آنگونه كه به نفع مديران و مصرف كننده باشد.يكي از با ارزشترين منابعي كه سهم بيشتري مي تواند در بهره وري داشته باشد منابع انساني است . نحوه استفاده منابع انساني از مهارتها ، استعداد ها و توانشان تعيين كننده ميزان بهره وري است.
الف)درخود ما و به وسيله خود ما ، از طريق ارتقاي مستمر دانش ، مهارتها ، انضباط و تلاشهاي فردي وكارگروهي صورت پذيرد
ب) در كار ماوازطريق مديريت و روشهاي كار بهتر، كاهش هزينه ، بموقع عمل كردن ، سيستم هاي بهتر و تكنولوژي پيشرفته تر صورت پذيرد ، تا فرآ ورده ها و خدماتي با كيفيت بهتر ، سهم بازار بيشتر ، و سطح زندگي با لا تر بد ست آيد.
هدف بهره وري عبارتست از به حداكثر رسانيدن استفاده از منابع نيروي انساني ، تسهيلات و غيره بطريق عملي و با كاهش هزينه هاي توليد ، گسترش بازار ، افزايش اشتغال ، كوشش براي افزايش دستمزدهاي واقعي و بهبود معيارهاي زندگي آنگونه كه بنفع كاركنان ، مديران و مصرف كنندگان باشد . و خلاصه اينكه بهره وري نگرشي فرهنگي است كه در آن انسان فعاليتهاي خود را هوشمندانه ـ خردمندانه انجام مي دهد تا بهترين نتيجه را در جهت اهداف مادي و معنوي بدست آورد.
بهره وري به يكي از طرق زير تجلي مي يابد
افزون تر در خروجي => افزايش در ورودي
افزايش خروجي => ثابت نگهداشتن ورودي
كاهش ( كم ) خروجي => كاهش ( كمتر ) ورودي
خروجـي ثابت => كاهش در ورودي
افزايش خروجي => كاهش ورودي
بهره وري تخصيص بهينه عوامل توليد مانند سرمايه ، تكنولوژي ، زمان، مواد اوليه و بالاخره نيروي انساني در هر سازمان است ، كه نيروي انساني مؤ ثرترين نقش در افزايش ميزان بهره وري را ايفا ء مي كند.
بهره وري به حداكثر رساندن استفاده از منابع اعم از سرمايه ، نيروي انساني ، تجهيزات و غيره به طريقه عملي توام با كاهش هزينه هاي توليد ، گسترش بازار ، ايجاد امكان رقابت،افزايش اشتغال، كوشش براي افزايش دستمزدهاي واقعي ، سود دهي مناسب سازمان و توسعه امكانات د ر جهت رفاه و بهبود شرايط زندگي آنگونه كه منافع كاركنان ، مديران و مصرف كنندگان را در عاليتري شرايط لحاظ نمايد.
نظر به اينكه product را در معناي فراگير آن ميتوان ( ثمر) معني كرد بنابراين بهترين مفهوم براي كلمه productivity كلمه (ثمر بخشي) است و شمول آن بر افراد ، فعاليتها و … قابل لمس است .
لذا تعريف ديگري را ميتوان ارائه نمود :
بهره وري يا ثمر بخشي كه درجه استفاده موثر از هريك از عوامل توليد يا ارا ئه خدمت مي باشد ، برخاسته از يك ديدگاه است كه براساس آن انسان مي تواند و لازمست كه كارها و وظائفش را هر روز بهتر از ديروز به انجام رساند.
زمينه سازي ، تحقق و نهادينه شدن اين طرز تفكر در محيط هاي كاري نيازمند تصميم گيري ، برنامه ريزي ، هدايت و كنترل مديريتي است . ( توضيح اينكه ثمر بخشي غير از اثر بخشي ) effectiveness ) )مي باشد . مي توان بهره وري را از ابعاد متفاوتي بررسي كرد : بهره وري كار ، بهره وري سرمايه ، بهره وري ماشين آلات و تجهيزات منتها اصل تعهد و مسئوليت انسان است كه براي ارتقاي بهره وري مي كوشد تا بهتر ، مفيد تر ، ايمن تر و راحت تر كارها ا نجام شود .
علم اقتصاد : بهره وري ، مها رت در توسعه انساني وسود آوري است .
علم اجتماعي : بهره وري ، قابليت انجام امور امروز بهتر از ديروز بطور مداوم مي باشد .
علم صنعت : بهره وري ، بهبود وضع موجود و استفاده موثر از عوامل توليد مي باشد .
فني و محدود : بهره وري ، نسبت ستاده به هر يك از عوامل توليد است .
علوم اقتصادي و اجتماعي : بهره وري ، بهبود كيفي كار و زندگي و رفاه انسان كه در نهايت باعث بالا بردن كيفيت و كميت كالا يا خدمات مي شود .
علم شيمي : بهره وري ، استفاده از كاتاليزرهاي مناسب در جهت تسريع روند توليد مي باشد.
علم فيزيك : بهره وري ، بالا بردن توان ( راندمان ) كار با توجه به كميت و كيفيت كالا يا خدمات ميباشد .
عاميانه : بهره وري ، قانع نبودن به وضع موجود و تلاش و تكاپو در جهت بهينه كردن آن.
به طور كلي : بهره وري محصول نوعي نگرش خلاق در جهت بهبود و پويايي وضع موجود از طريق بالا بردن كميت و كيفيت ، اثر بخشي ، سود آوري تناوب كار و جلب رضايت نيروي انساني مي باشد بهره وري مستلزم آن است كه بطورپيوسته تلاشهايي در راه انطباق فعاليتهاي اقتصادي با شرايطي كه دائماً در حال تغيير است ، ونيز تلاشهايي بمنظور بكارگيري نظريه ها و شيوه هاي جديد ، انجام پذيرد.
در واقع بهره وري ، ايمان راسخ به پيشرفت انسانهاست . بدين ترتيب با بررسي تعاريف نهايتاً هدف از بهبود بهره وري ، عبارتست از:
بهره وري يعني نگرش و رفتاري مناسب براي استفاده بهينه و مطلوب از مجموعه قابليتها ، توانائيها ، فرصتها ، سرمايه ها ، منابع و نيرو ها كه همراه با فعاليتهاي فردي و جمعي است و به سود افراد اجتماع خواهد بود.
در خلال كنفرانسي كه با استفاده از شبكه كامپيوتري و به ابتكار مركز بهره وري آمريكا برگزار شده بود . مساله تعريف بهره وري ، توسط مديران بهره وري در صنايع مختلف مورد بحث قرار گرفت . در زير به چند نمونه از تعاريف اشاره مي كنيم :
منظور از كارايي همان نسبت برونداد به درونداد است كه صرفاً چگونگي استفاده از منابع انساني را نشان مي دهد و جنبه مقداري دارد . يعني هر قدر در استفاده و مصرف اين منابع ( نيروي انساني ، مواد ، ماشين آلات و سرمايه ) صرفه جويي شود ، سازمان كارآمدتر و خطر از همين جا ناشي مي شود كه سازمان ممكن است صرفه جويي كند . به هر دليل نسبت برونداد به درونداد را بيفزايد . ليكن رسالت ، هد ف و مقاصد اصلي سازمان را در اين راه به ساده ترين وجهي مصالحه كند .
اثر بخشي چيست و به چه كار آيد ؟ اثر بخشي توانايي موسسه در رسيدن به هدفهايي است كه براي خود تعيين كرده است . براي بهره ور بودن ، بايد باور داشت كه امروز ، بهتر از ديروز و فردا بهتر از امروز مي توان عمل كرد .
در فورثرن تله كام كه يك شركت است ' بهره وري عبارت از كيفيت ، بهنگام بودن و اثر بخشي هزينه ها كه به كمك آن ، سازمان ما به آرمان خويش دست مي يابد .بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه تعريف بهره وري در هر سازماني مي تواند با توجه به اولويتهاي آن سازمان تعريف و تبيين گردد.
بهرهوري عبارتست از يك نگرش فكري كه براي رسيدن به بهبود تلاش ميكند و به آن دست مييابد و همچنين سيستمها و مجموعهاي از فعاليتها كه آن نگرش را به عمل تبديل ميكند اين كار بايد؛
الف) در خود ما و بوسيله خود ما، از طريق ارتقاء مستمر دانش، مهارتها، انضباط، تلاش فردي و كارگروهي صورت پذيرد.
ب) در كار ما، و از طريق مديريت و روشهاي كار بهتر، كاهش هزينه، به موقع عمل كردن سيستمهاي بهتر و تكنولوژي پيشرفتهتر صورت پذيرد تا فرآوردهها و خدماتي با كيفيت بهتر، سهم بازار بيشتر و سطح زندگي بالاتر بدست آيد.
درك درست رابطه بين نهادهها و ستادهها، ما را از دو برداشت غلط در مورد بهرهوري باز ميدارد.
• بهرهوري معادل توليد نيست، توليد يعني كل ستاده بدست آمده است در حاليكه بهرهوري يعني كل ستاده توليد شده به ازاي هر واحد نهاده به كار رفته است. افزايش توليد لزوماً به معناي افزايش بهرهوري نيست.
• بهرهوري، تنها به معناي تلاش براي افزايش كارآيي نيست، يك تفسير صرفاً رياضي از معادله بهرهوري نشان ميدهد كه بهرهوري را ميتوان با افزايش ستاده يا با كاهش نهاده، افزايش داد. چنين تفسيري از بهرهوري به دلايل زير بسيار خطرناك است.
اولاً؛ ممكن است موجب شود تا مديران، كارگرانشان را به انجام كارهاي شديدتر وادارند يا اينكه برخي از آنها را به بهانه افزايش بهرهوري از كار بركنار كنند. در اين صورت چه بسا ارقام بهرهوري بالا رود، اما اين طريقه رشد بهرهوري موردنظر نيست. هدف از تلاش براي بهبود بهرهوري، ايجاد تفرقه ميان مديريت و كارگران نيست بلكه برعكس، هدف محكمتر كردن پيوند آنها بدست آوردن ستاده بيشتر است.
تانياً؛ افزايش بهرهوري ممكن است به قيمت كاهش كيفيت تمام شود براي مثال ممكن است سرعت يك ماشين نويس تا 50 درصد افزايش يابد، اما اگر اين كار تعداد اشتباه را ده برابر كند سودي نخواهد داشت.
ثالثا؛ افزايش بدست آمده در بهرهوري ممكن است با نياز مشتري ـ اعم از داخلي و خارجي هماهنگ نباشد. بر فرض چه فايدهاي دارد اگر بتوان 1000 عدد توپ قرمز را در كوتاهترين زمان و با كمترين هزينه توليد كرد، در حالي كه بازار به 600 عدد توپ قرمز و 400 عدد توپ آبي نياز دارد. مسلماً اگر شركتي وقت خود را صرف توليد محصولي با كيفيت مناسب كند كه در نهايت هنگام ورود به بازار نتواند نيازهاي مشتريها را برآورده سازد، در اين صورت نيز نميتوان گفت كه آن سازمان بهرهوري دارد.
مفاهيم مرتبط با بهره وري
با عبارت بهره وري، از عبارات معادل ديگر نيز استفاده مي شود كه در بسياري از اوقات تداخل معاني به وجود مي آورد و برداشت نادرست از بهره وري را در پي دارد. جهت روشن شدن اين مفاهيم، مهمترين آنهاشرح داده مي شود:
1- كارآيي(Efficiency)
كارآيي عبارتست از درست انجام دادن كارها و با محاسبه نسبت خروجي واقعي به خروجي استاندارد
( مورد انتظار) به دست مي آيد.و هدف آن كاهش هزينه و حداقل استفاده از منابع است. در اينجا كارايي به افزايش كمي توليد كالا خدمات اشاره دارد و در واقع ميزان رضايت مندي و رسيدن به اهداف مطلوب مورد نظر را در نظر نمي گيرد
2-اثربخشي(Effectiveness)
مقصود از اثربخشي انجام دادن « كار درست» است. درجه دسترسي به هدف هاي از قبل تعيين شده سازمان ميزان اثربخشي را نشان مي دهد. به عبارت ديگر اثربخشي عبارتست از ميزان تطابق خروجي هاي بدست آمده با هدف تعيين شده.اين مقياس آثار توليد و خدمات انجام شده براي جامعه را كمي و مقداري نشان مي دهدو مشخص مي كند ايا از منابع براي رسيدن به هدف به نحو بهينه استفاده بعمل آمده است.
3- بهره وري(Productivity)
بهره وري در واقع تلفيقي از شاكله هاي كارايي و اثربخشي است در واقع بهره وري از تلفيق اين دو سرچشمه مي گيرد. در واقع نسبت ستانده واقعي به نهاده واقعي است. به اين ترتيب بهره وري نه تنها كميت بازده بلكه كيفيت بازده و تحقق هدف را نيز مورد سنجش قرار مي دهد.
4- سودآوري(profitability)
يكي از اشتباهاتي كه در ارزيابي عملكرد موسسات و سازمان هاي توليدي و خدماتي رخ مي دهد ارزيابي عملكردها براساس ميزان سودآوري است. سودآوري به تنهايي نمي تواند بيانگر عملكرد خوب يك سازمان باشد.
• پذيرفته ترين تعريف بهره وري عبارت است از استفاده مناسب و بهينه از امكانات و منابع در جهت ارائه خدمات و يا توليد محصولات. در بهره وري، اين فكر دنبال مي شود كه « بايد براي كارها، راه حل بهتر و مناسبتري انتخاب كرد تا كار امروز، بهتر از ديروز انجام شود».
در اطلاعيه تشكيل مركزبهره وري ژاپن در سال 1955 اهداف ناشي از بهره وري چنين بيان شده است:
حداكثر استفاده از منابع فيزيكي، نيروي انساني و ساير عوامل به روش هاي علمي به طوري كه بهبود بهره وري به كاهش هزينه هاي توليد، گسترش بازارها، افزايش اشتغال و بالا رفتن سطح زندگي همه آحاد ملت منجر شود.مركزبهره وري ژاپن، نهضت ملي افزايش بهره وري در اين كشور را تحت سه اصل رهنمون ساز زير به جلو هدايت نموده است:
• افزايش اشتغال
• همكاري بين نيروي كار و مديريت :
توزيع عادلانه و برابر ثمره هاي بهبود بهره وري در ميان مديريت، نيروي كار و مصرف كنندگان
استفادة مناسب و بهينه از منابع، مستلزم استفاده از تكنيك هاي علمي است از جمله اين تكنيك ها، داشتن برنامه ريزي مناسب براي ارتقاي بهره وري است و اين برنامه نيز مستلزم ايجاد سازمان مناسب و كارا است . با اعمال مديريت علمي و مبتكر و بابهره جويي از تكنيك هاي علمي همچون مطالعه كار، زمان سنجي و مهندسي روش ها و تكنيك هاي مهندسي ديگر است كه زمينه هاي لازم براي استفاده مناسب و بهينه از عوامل فراهم مي شود.
• نقش مديريت
نقش مديريت در افزايش بهره وري همانند نقش رهبر اركستر در يك گروه موسيقي است كه چنانچه بتواند عوامل مختلف( نوازنده ها) را به خوبي با يكديگر هماهنگ سازد، حاصل كار دسته جمعي آنها، خلق يك اثر جذاب و مشتري پسند خواهد شد. بدون وجود هماهنگي در فعاليت هاي عوامل موثر در توليد، نتايج مطلوب عايد نخواهد شد.
چرا بايد بحث بهرهوري را جدي تلقي كرد؟
با ذكر چند دليل جدي بودن بهرهوري را ميتوان روشن ساخت.
انواع بهره وري
1- بهره وري جزيي(Partial Factor Productivity)
بهره وري جزيي تنها با مقايسه ستانده با يكي از منابع مصرف شده اندازه گيري مي شود. مانند بهره وري مواداوليه، بهره وري نيروي انساني و بهره وري سرمايه.
2- بهره وري كلي (Total Factor Productivity)
در بهره وري كلي، كليه منابع مصرف شده ارزيابي مي شود. به اين نوع بهره وري، بهره وري كل عوامل توليدي نيز گفته مي شود. براي محاسبه آن بايد كليه منابع را به واحد يكساني تبديل و ميزان بهره وري را بر مبناي آن واحد همگن اندازه گيري كرد.معمولا براي محاسبه بهره وري كلي، كليه منابع به هزينه معادل تبديل مي شوند.
سطوح بهره وري
بهره وري نشان دهنده نتايج حاصل از كار يك سيستم در قبال استفاده از منابع و امكانات است. بهره
وري از حيث اينكه در چه سطحي از سيستم ها تجزيه و تحليل شود به چهار سطح زير تقسيسم بندي مي شود:
1- بهر وري كاركنان(Individual)
2- بهره وري در سطح سازمان((Organizational
3-بهره وري در سطح بخشي(Sectoral)
4- بهره وري در سطح ملي(National)
متغيرهاي اقتصادي و جايگاه بهره وري از نظر كاربردي متغيرهاي اقتصادي به سه نوع تقسيم مي شوند:
1- متغيرهايي كه در هدف گذاري استفاده مي شوند0 مثل نرخ تورم، نرخ رشد اقتصاد كشور دردرازمدت و يا سند توسعه و000كه در اين نوع متغيرها مشكلي نبوده و مناقشه اي وجود ندارد.
2- متغيرهاي ابزاري كه براي تحقق آن اهداف مورد استفاده قرار مي گيرند و به خاطر نقشي كه در جهت گروه اول ايفا مي كنند اهميت دارند0 در اين قسمت اختلاف نظرهاي اساسي بروز مي كند و مرحله سخت و دشواري است. مثل نرخ ارز يا نرخ بهره و يا سياستهاي مربوط به دستمزد و يا رشد بودجه دولت0
3- متغيرهاي وضعيت كه تحت كنترل ما نيستند ولي وجودشان تعيين كننده است. مثل وضعيت
بين المللي و اقليمي و000
|
تعداد شاغلين
ارزش افزوده توليد شده توسط هر شاغل را نشان مي دهد. =
(ماليات + هزينه استهلاك+ هزينه مواد خام) – ارزش توليدات = ارزش افزوده
|
تعداد شاغلين
فروش سرانه هر شاغل =
* فروش خالص سرمايه فعال
سرمايه فعلي تعداد شاغلين
فروش سرانه هر شاغل=
|
دارائي ثابت
شاخص تجهيزات به نيروي كار = شاخص تجهيزات به نيروي كار
|
سرمايه
شاخص بهره وري سرمايه = شاخص بهره وري سرمايه
عوامل مؤثر بر بهره وري ملي
1-نيروي انساني
سطح تحصيلات و توانمندي نيروي انساني، عامل مهمي در افزايش بهره وري و استفاده از فن آوري و تجهيزات پيشرفته مستلزم وجود نيروي انساني قابل و توانمند است. در بسياري از كشورهاي در حال توسعه با استفاده از خلاقيت و نوآوري هاي نيروي انساني توانسته اند از ساده ترين ابزار بيشترين بهره را بگيرند. ثبات و پايداري نيروي انساني در يك سازمان، مستلزم داشتن انگيزه است. افراد باانگيزه قادرند از حداقل امكانات بيشترين ستانده و بهره وري را ايجاد كنند.
2- تكنولوژي و سرمايه گذاري مالي
عامل مهم در بهبود بهره وري و استمرار آن در بلندمدت، فن آوري است. پشتوانه فن آوري جديد، تحقيق و توسعه (R&D ) است.
3- قوانين و مقررات دولت
سياست ها و برنامه هاي دولت نقش بسزائي در افزايش بهره وري ملي دارد. دولت مي تواند با تدوين قوانين ومقررات مناسب و حذف مقررات دست و پاگير، زمينه هاي رشد و توسعه بهره وري را فراهم سازد.
مشكلات اساسي و عمومي براي اندازه گيري بهره وري كل عوامل توليد:
برخي از مشكلاتي كه در هنگام اندازه گيري و تخمين بهره وري كل عوامل توليد در بنگاه اقتصادي و صنعت يا اقتصاد در اين جا مطرح مي گردد بر گرفته از نظرات جورجنسون و گريليچ است. رشد TFP بين دو برهه زماني براي يك واحد توليد مساوي شاخص كيفي رشد ستاده بر شاخص كيفي رشد نهاده است
به منظور اندازه گيري بهره وري ما به اطلاعات ستاده هاي يك واحد توليد در يك دوره زماني و ميانگين قيمتي كه در آن واحد توليد در همان زمان براي ستاده دريافت مي كند نياز داريم . در اصل ,درآمدهاي دريافتي نبايد شامل هيچگونه ماليات وضع شده براي ستاده ها باشد زيرا توليدكنندگان اين ماليات ها را دريافت نمي نمايند.
محصولات واسطه اي:
دوباره در اصل ما نياز به اطلاعات ستاده هاي واسطه اي بكار گرفته شده در هر واحد توليد در هر دوره زماني در كنار ميانگين قيمت پرداخت شده براي هر واحد ستاده را داريم .در عمل , اطلاعات دوره اي در خصوص هزينه هاي پرداخت شده توسط صنعت براي ليست گرو هاي نهاده اي واسطه اي در كنار شاخص كمي قيمت براي هر گروه نياز است .در اصل هزينه هاي نهاده هاي واسطه اي پرداخت شده بايد شامل همه ماليات هاي وضع شده بر روي نهاده هاي واسطه اي باشد زيرا اين هزينه ماليات توسط توليد كننده پرداخت مي شود. پس از يك طرف ماليات هاي ستاده نبايد محاسبه شود و از طرفي ماليت نهاده ها بايد منظور گردد.
بخش هاي اصلي نهاده هاي واسطه اي در صنعت عبارتند از:
مواد خدمات تجاري سرمايه
سيستم نهاده و ستاده در زمانهاي گذشته كه بحث سرمايه هاي اجاره اي معمول نبود مطرح مي شد و شركت هاي تجاري خدمات تجاري را خود انجام مي دادندلذا در سيستم هاي كنوني بخش كوچكي به خدمات تجاري و سرمايه هاي اجاره اي در نهاده هاي واسطه اي اختصاص دارد . اين عدم وجود اطلاعات بدان معناست كه سيستم داده و ستاده جهت تخمين قابل قبول ارزش افزوده واقعي بايد بازنگري شده و توسعه داده شود .
جايگاه بخش تعاوني در اسناد توسعه و تحولات ساختاري كشور:
دو بند از سياستهای کلی برنامه چهارم به بخش تعاونی تأکيد دارد:
بند 47: توانمندسازي بخش هاي خصوصي و تعاوني به عنوان محرك اصلي رشد اقتصادي و كاهش تصدي دولت همراه با حضور كارآمد آن در قلمرو و امور حاكميتي در چارچوب سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه ابلاغ خواهد شد.
بند 48: ارتقاء ظرفيت و توانمندسازي بخش تعاوني از طريق تسهيل فرايند دستيابي به منابع , اطلاعات , فناوري,ارتباطات و توسعه پيوند هاي فني ,اقتصادي و مالي آن
اگر چه در مواد مختلفی از قانون برنامه چهارم به بخش تعاونی اشاره شده لکن در ماده 102 بطور مستقل به آن پرداخته شده است:
ماده 102
دولت موظف است، برنامه توسعه بخش تعاوني را با رويكرد استفاده مؤثر از قابليتهاي بخش تعاوني، در استقرار عدالت اجتماعي و توزيع عادلانه درآمدها، تأمين منابع لازم براي سرمايهگذاريها، از طريق تجميع سرمايههاي كوچك، اجراي بند 2 اصل چهل و سوم (43) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، افزايش قدرت رقابتي و توانمندسازي بنگاههاي اقتصادي متوسط و كوچك، كاهش تصديهاي دولتي، گسترش مالكيت و توسعه مشاركت عامه مردم در فعاليتهاي اقتصادي مشتمل بر محورهاي ذيل تهيه وتا پايان سال 1383 تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.
الف: توانمندسازي جوانان، زنان، فارغالتحصيلان و ساير افراد جوياي كار، در راستاي برقراري تعاملات اجتماعي لازم جهت شكلگيري فعاليت واحدهاي تعاوني.
ب: ارتقاي بهرهوري و توسعه و بهبود مديريت تعاونيها.
ج: ترويج فرهنگ تعاون و اصلاح محيط حقوقي توسعه بخش و ارائه لوايح قانوني مورد نياز.
د: اولويت دادن به بخش تعاوني، در انتقال فعاليتها و كاهش تصديهاي بخش دولتي اقتصاد به بخش غير دولتي.
هـ: توسعه حيطه فعاليت بخش تعاوني، در چارچوب بند (47) سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه بعداً ابلاغ خواهد شد.
و: تسهيل فرايند دستيابي تعاونيها به منابع، امكانات، فناوريهاي نوين و بازارها و بهبود محيط كسب و كار.
ز: تسهيل ارتباطات و توسعه پيوندهاي فني، اقتصادي و مالي بين انواع
در خرداد ماه سال 1384، سياستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ـ باستثناء بند (ج) آن ـ توسط مقام معظم رهبری «مدظله العالی» ابلاغ شده است که عمدة موارد آن بر توسعه بخش تعاونی موثر است؛ بويژه اینکه براساس اين سياستها میبايست سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی تا پايان برنامه پنجم توسعه به 25 درصد برسد.
بخشي از سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي موثر بر توسعه بخش تعاوني:
الف:
1-واگذاري هر گونه فعاليت خارج از شمول اصل 44 حداكثر تا پايان برنامه چهارم توسعه به بخش تعاوني و خصوصي
2- اجازه سرمايه گذاري , مالكيت و مديريت در وارد مشمول اصل 44 بشرح بند هاي 1تا 8 سياستهاي كلي مذكور به بخش تعاوني
ب-سياستهاي كلي بخش تعاوني:
1-افزايش سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنج ساله پنجم
2- اقدام بخش تعاون در ايجاد تعاوني براي بيكاران در جهت اشتغال
3- حمايت دولت از تشكيل و توسعه تعاوني ها از طريق روشهايي از جمله تخفيف مالياتي,ارائه تسهيلات اعتباري حمايتي به وسيله كليه موسسات مالي كشور و پرهيز از هرگونه دريافت اضافي دولت از تعاونيها نسبت به بخش خصوصي
4- رفع محدوديت از حضور تعاونيها در تمامي عرصه هاي اقتصادي از جمله بانكداري و بيمه
5- تشكيل بانك توسعه تعاون با سرمايه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور
6- حمايت دولت از دستيابي تعاونيها به بازارهاي نهايي و اطلاع رساني جامع و عادلانه به اين بخش
7- اعمال نقش حاكميتي دولت در قالب امور سياستگزاري و نظارت بر اجراي قوانين موضوعه و پرهيز از مداخله در امور اجرايي و مديريتي
8- توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي و ساير حمايت هاي لازم به منظور افزايش كارآمدي و توانمندازي تعاونيها
9- انعطاف و تنوع در شيوه هاي افزايش سرمايه و توزيع سهام در بخش تعاوني و اتخاذ تدابير لازم به نحوي كه علاوه بر تعاونيهاي متعارف امكان تاسيس تعاونيهاي جديد در قالب شركت سهامي عام با محدوديت مالكيت هر يك از سهامداران به سقف معيني كه حدود آن را قانون تعيين مي كند, فراهم شود.
11- تاسسيس تعاونيهاي فراگير ملي براي تحت پوشش قراردادن سه دهك اول جامعه به منظور فقرزدايي
ج-سياستهاي كلي واگذاري:
- توانمندسازي بخش تعاوني و خصوصي براي ايفاي فعاليت هاي گسترده و اداره بنگاههاي اقتصادي بزرگ
ــ رعايت سياستهای کلی بخش تعاونی در واگذاريها
ــ اختصاص 30% از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونيهای فراگير ملی به منظور فقرزدايی
ـ اعطای تسهيلات (وجوه اداره شده) برای تقويت تعاونيها
ـ مشارکت شرکتهای دولتی با بخشهای غير دولتی ] از جمله تعاونیها[ تاسقف 49% به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه يافته
ـ افزايش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنج ساله پنجم
ـ اقدام موثر دولت در ايجاد تعاونیها برای بيکاران در جهت اشتغال مولد در اجرای بند 2 اصل 43 قانون اساسی
ـ استفاده موثر از قابليت های بخش تعاونی در استقرار عدالت اجتماعی و توزيع عادلانه درآمدها از طريق گسترش مالکيت و حضور عامه مردم در فعاليتهای اقتصادی و جلوگيری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص
ـ مبارزه بنيادی با فقر و تبعیض؛ از طریق تامين شرايط و امکانات کار و فرصتهای اقتصادی مطلوب برای جمعيت دهکهای پايين بويژه سه دهک اول، به منظور ايجاد اشتغال جديد و حفظ و بهبود اشتغال موجود و تأمين نيازهای رفاهی
ـ قرار گرفتن مديريت و سرمايه و منافع حاصله در اختيار نيروی کار و تشويق بهرهبرداری مستقيم از حاصل کار خود
ـ ارتقاء رقابتپذيری بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط.
1ـ حمايت دولت از تشکیل و توسعه تعاونیها از طریق روشهایی از جمله تخفیف مالیاتی، ارایه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه موسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونیها نسبت به بخش خصوصی
2ـ انعطاف و تنوع در شیوههای افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونیهای متعارف امکان تأسیس تعاونیهای جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین میکند، فراهم شود.
3ـ رفع محدودیت از حضور تعاونیها در تمامی عرصههای اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه
4ـ حمایت دولت از دستیابی تعاونیها به بازار نهایی و اطلاع رسانی جامع و عادلانه به این بخش
5ـ ارتقاء بهرهوری و توسعه و بهبود مدیریت شرکتها و اتحادیههای تعاونی و تسهیل دسترسی آنها به دانش روز، مهارتها و نیروی انسانی متخصص و توانمندسازی بخش تعاونی بر ایفای فعالیتهای گسترده و اداره بنگاههای اقتصادی بزرگ
6ـ ارتقاء ظرفیتها و توانمندیهای رقابتی تعاونیها در سطح ملی و بینالمللی؛ تسهیل ارتباطات و پیوندهای فنی مالی و اقتصادی بین آنها و تحقق یکپارچگی جنبش تعاونی در کشور
7ـ اولویت دادن به بخش تعاونی در واگذاری و انتقال فعالیتها و بنگاههای اقتصادی دولتی و تسهیل دستیابی تعاونیها به مالکیت و مدیریت آنها
8ـ اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونیها
9ـ تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور
10ـ توسعه آموزشهای فنی و حرفهای و سایر حمایتهای لازم به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونیها
11ـ حمایت دولت از تعاونیها متناسب با تعداد اعضاء
12ـ تأسیس تعاونیهای فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی
ماده 5 قانون برنامه چهارم توسعه:
به منظور تحقق اهداف و شاخصهاي كمي مربوط به ارتقاء بهرهوري كل عوامل توليد مندرج در جدول شماره 2-2 (بخش هفتم اين قانون):
الف) تمام دستگاههاي اجرايي ملي و استاني مكلفند در تدوين اسناد ملي، بخشي، استاني و ويژه سهم ارتقاء بهرهوري كل عوامل توليد در رشد توليد مربوطه را تعيين كرده و الزامات و راهكارهاي لازم براي تحقق آنها را براي تحول كشور از يك اقتصاد نهاده محور به يك اقتصاد بهرهور محور با توجه به محورهاي زير مشخص نمايند بطوريكه سهم بهرهوري كل عوامل در رشد توليد ناخالص داخلي حداقل به سي و يك و سه دهم (3/31) درصد برسد:
1- هدفگذاريهاي هر بخش و زيربخش با شاخصهاي ستانده به نهاده مشخص گردد بطوريكه متوسط رشد سالانه بهرهوري نيروي كار، سرمايه و كل عوامل توليد به مقادير حداقل 5/3 ،1 و 5/2 درصد برسد.
2- سهم رشد بهرهوري كل عوامل و اهداف بهرهوري نيروي كار، سرمايه بخشها و زيربخشهاي كشور بر اساس همكاري دستگاههاي اجرائي كشور و انجمنهاي علمي و صنفي مربوطه و توافق سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تعيين ميگردد.
ب) سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلف است نسبت به بررسي عملكرد دستگاههاي اجرائي در زمينه شاخصهاي بهرهوري و رتبهبندي دستگاههاي اجرايي اقدام نموده و تخصيص منابع مالي برنامه چهارم توسعه و بودجههاي سنواتي را با توجه به برآوردهاي مربوطه به ارتقاي بهرهوري كل عوامل توليد و همچنين ميزان تحقق آنها بهعمل آورده و نظام نظارتي فعاليتها، عمليات و عملكرد مديران و مسئولين را بر اساس ارزيابي بهرهوري متمركز نمايد.
ج) به منظور تشويق واحدهاي صنعتي، كشاورزي، خدماتي دولتي و غيردولتي و در راستاي ارتقاي بهرهوري با رويكرد ارتقاي كيفيت توليدات و خدمات و تحقق راهبردهاي بهرهوري در برنامه، به دولت اجازه داده ميشود جايزه ملي بهرهوري را با استفاده از الگوهاي تعالي سازماني طراحي و توسط سازمان ملي بهرهوري ايران طي سالهاي برنامه چهارم به واحدهاي بهرهور در سطوح مختلف اهدا نمايد.
د) آييننامه اجرائي اين ماده متضمن چگونگي تدوين شاخصهاي مؤثر در سنجش بهرهوري در دستگاههاي اجرائي، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
راهكارهاي اجرايي وعملياتي كردن مفاد ماده 5 قانون برنامه:
براي برنامه ريزي، اجرا وعملياتي كردن مفاد ماده 5، درسال هاي گذشته مطالعات و اقدامات زيادي در وزارتخانه ها، سازمان ها و بنگاه هاي اقتصادي صورت نگرفت0 شايسته است كه در سال جاري براي موضوع مهم ارتقاي بهره وري، بهاي مناسب قائل شويم0 تحقق اهداف والاي ماده 5 قانون برنامه يعني ارتقاي بهره وري در كشور مستلزم بررسي و تدوين برنامه ريزي جامع ملي،بخشي، استاني و بنگاهي است كه در آن اركان مديريت بهره وري به شرح زير مورد توجه قرار مي گيرد:
1- عارضه يابي و آسيب شناسي وضع موجود حركت بهره وري0
2- آموزش و فرهنگ سازي حركت بهره وري0
3- سازماندهي اجراي برنامه هاي بهره وري0
4- تعيين و اندازه گيري شاخص هاي بهره وري عمومي و اختصاصي سال هاي گذشته و سال هاي برنامه چهارم توسعه
5- تحليل شاخص هاي بهره وري و اخذ نظرات خبرگان در مورد عوامل بازدارنده و ارتقا دهنده بهره وري0
6- برنامه ريزي بهبود بهره وري به تفكيك سال هاي برنامه چهارم توسعه
7- اجراي برنامه هاي بهبود بهره وري0
8- نظارت بر اجراي برنامه هاي بهبود بهره وري و ارزيابي اقدامات انجام گرفته0
فراموش نكنيم كه تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه و حركت در مسير چشم انداز 20 ساله كشور، بر بستر جاده بهره وري بهتر امكان پذير است و مي بايست در شناسايي و هموارسازي اين جاده استراتژيك غفلت نكنيم0
بهره وري از نوع متغيرهاي گروه اول است. متغيرها وشاخص هايي كه در گروه اول قرار دارند خيلي زياد هستند و مشكلي ايجاد نمي كنند. معمولا" اين اهداف خوشه ها (Clusters)را تشكيل مي دهند و در داخل باهم مرتبط هستند. از اين نظر بهره وري در خوشه اهداف رشد قرار مي گيرد. موضوع بهره وري در مسيرهاي بلندمدت مطرح گشته و براي آن سياستهاي بلندمدت اتخاذ مي شود.
تعاون:
در بستر سازی برای رشد سریع اقتصادی، تعاونیها از طریق تجمیع سرمایههای کوچک مردم و سرمایهگذاری در فعالیتهای مختلف ]از جمله در تولید محصولات اساسی و استراتژیک، تولید محصولات پروتئینی، تولیدات صادراتگرا، صنایع تکمیلی و تبدیلی بخش کشاورزی، نوسازی و توسعه باغات، صنایع مبتنی بر منابع، صنایع کوچک و متوسط، بانکداری و بیمه[ و همچنین از طریق تعامل فعال با بخشهای دولتی و خصوصی، جلب مشارکت خارجی، سازماندهی گروههای مردمی و حضور فعال آنها در روند خصوصیسازی و نیز از طریق افزایش بهرهوری در فعالیتهای خود میتوانند تأثیر گذار باشند؛ به این ترتیب سهم تعاونیها در اقتصاد نیز افزایش مییابد.
در تعامل فعال با اقتصاد جهانی، تعاونیها با سازماندهی تولیدکنندگان و تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور، گسترش فعالیت تعاونیهای صادراتی و تعاونیهای مرزنشین، ایجاد و توسعه تجارت الکترونیکی و سرمایهگذاری در فعالیتهای گردشگری مؤثر خواهند بود.
در رقابت پذیری اقتصاد، تعاونیها میتوانند نقش محوری ایفا کنند؛ هم اکنون یکی از اهداف تعاونیها در جهان ارتقاء رقابتپذیری بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط میباشد و این هدف از طریق سازماندهی عمودی، افقی و خوشهای بنگاههای اقتصادی حول موضوعات خاص در قالب تشکلهای تعاونی صورت میگیرد. همچنین ادغام و یکپارچه سازی در بخش تعاونی، شکلگیری شرکتهای تعاونی با مقیاس بزرگ جهانی از طریق جلب مشارکت بخشهای دولتی، خصوصی و خارجی و گسترش خدمات پیشرفته درون بخش تعاونی نیز به رقابت پذیری اقتصاد ملی کمک شایانی میکند.
در توسعه مبتنی بر دانائی نیز نقش تعاونیها میتواند برجسته باشد؛ زیرا در تحقق آن، «انسان محوری» نقش اساسی ایفا میکند و این از مزایای ویژه تعاونیهاست. ایجاد و گسترش پارکها و مراکز رشد علم و فناوری با مشارکت تشکلهای تعاونی؛ ترویج و گسترش تعاونی در بخشهای آموزش متوسطه، آموزش عالی و آموزش فنی و حرفهای؛ گسترش تعاونیهای تحقیقاتی، مشاوره و خدمات نرم افزاری و همچنین توسعه مهارتها، آموزشها و فنآوری اطلاعات و ارتباطات در بخش تعاونی که از اصول تعاونیهاست در توسعه دانایی کشور بسیار موثر است.
در حفظ محیط زیست، تعاونیهای متشکل از ساکنان هر یک از مناطق کشور هرگز نقش منفی نخواهند داشت؛ زیرا نفع آنها در حفظ محیط زیست خودشان است. همچنین سازماندهی جنگل نشینان و توسعه زراعت چوب، از جمله اقدامات موثر تعاونیها میتواند باشد.
در ارتقاء سلامت و بهبود کیفیت زندگی، تعاونیها از طریق عضویت فراگیر عامه مردم در تعاونیهای خدمات بهداشتی درمانی میتواند ضمن کاهش قیمتها در بخش بهداشت و درمان به بهداشت و سلامت جامعه نیز کمک کنند.
ارتقاء عدالت اجتماعی، تنها از طریق نظام تأمین اجتماعی میسر نخواهد شد. تعاونیها از طریق گسترش عضویت؛ برقراری فرصتهای اقتصادی مساوی؛ تسهیل دسترسی همگان به منابع و امکانات؛ توانمندسازی جوانان، زنان، فارغالتحصیلان دانشگاهی برای اشتغال و ایجاد بنگاههای اقتصادی مقتدر؛ حفظ و بهبود اشتغال موجود؛ گسترش مالکیت و حضور عامه مردم در فعالیتهای اقتصادی و واگذاری ترجیحی سهام بنگاههای اقتصادی بخش دولتی میتوانند موجب تحقق عدالت اجتماعی و بهبود ضریب جینی شوند.
توانمندسازی فقرا و فقرزدایی از جمله اقداماتی است که میتواند از طریق تعاونیها نتیجه بهتری عاید کشور کند.
در توسعه فرهنگی کشور، تعاونیها بدو روش یکی از طریق ترویج فرهنگ تعاون و دیگری از طریق گسترش تعاونی در عرصه فرهنگی میتوانند نقش ایفا کنند.
نوسازی دولت و ارتقاء اثر بخشی حاکمیت، با گسترش تعاونیها و انتقال بخشی از تصدیهای اقتصادی و اجتماعی دولت به بخش تعاونی از یکطرف و همچنین اصلاح نقش وزارت تعاون در مجموعة حاکمیتی کشور بنحویکه قادر به گسترش جدی تعاونیهای باشد، از طرف دیگر مطلوبتر خواهد بود.
ü آموزش مستمر مديران و كاركنان
ü ميزان تحصيلات اعضا هيات مديره تعاونيها
ü مشاركت اعضاي تعاوني و استقبال از نظرات كاركنان
ü بهره گيري از فناوري هاي جديد
ü گسترش ساز و كار هاي نظارت و بازرسي
ü ايجاد زمينه هاي حضور در بازار هاي جهاني
ü رعايت استاندارد هاي جهاني
ü حمايت مالي صندوق تعاون
ü تدوين سند ملي بخش تعاون
ü گسترش صنايع كوچك و زود بازده در قالب تعاون
ü تخصص و مهارت كاركنان
ü بهبود ارتباط داخل تعاون و رضايت مندي كاركنان
ü ايجاد زمينه هاي مناسب به منظور ابتكار و خلاقيت مديران و كاركنان
سايت شركت مخابرات ايران
ماهنامه تعاون شهريور 86
ماهنامه تعاون ارديبهشت 77
بهره وري و تجزيه تحليل ان در سازمان ها شهنام طاهري
مجموعه بهره وري (11)تكنولوژي و توسعه اقتصادي
انجمن ملي بهره وري
قانون برنامه چهارم توسعه
سايت وزارت تعاون
سند ملي توسعه بهره وري
اندازه گيري و تحليل روند بهره وري عوامل توليد در بخش هاي اقتصادي ايران دفتر مطالعات اقتصادي