علل پايين بودن بهره وري عوامل توليد در نواحي روستايي

 

دكتر مجيد ياسوري

عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد

گروه جغرافيا- برنامه ريزي روستايي

 

 

چكيده

 از ويژگيهاي مهم اقتصادي در نواحي روستايي ايران، پايين بودن بهره‌وري عوامل توليد است . بهره‌وري عوامل توليد (نيروي انساني، زمين، آب، سرمايه و…) در مناطق‌ روستايي كشور بسيار پايين است. اقتصاد روستايي كشور تا حدود زيادي به اقتصاد كشاورزي وابسته است. در بخش كشاورزي به دليل عدم قابليت جذب نيروي انساني و وجود نيروي انساني مازاد يا تمركز نيروي كار و ساخت نيروي شاغل داراي بهره وري پايين است. بهره‌وري نيروي كاردر30 سال گذشته رشد بسيار اندكي داشته است. عوامل موثر‌ در پايين بودن بهره‌وري عوامل توليد در مناطق روستايي را مي توان عمدتا به دو دسته؛ علل دروني و علل بيروني تقسيم كرد. این عوامل مانع از شکل گیری سرمایه (سرمایه انسانی و مالی) در مناطق روستایی شده و بر عدم برخورداری از امکانات و زیرساختهای لازم در این مناطق موثر بوده است. فقدان امکانات و زیرساختها در عقب ماندگی مناطق روستایی در کشور موثر بوده است. این مقاله به بررسی و بیان مهمترين علل پايين بودن  بهره وری عوامل توليد و در نتيجه عقب ماندگي اقتصادي روستايي اشاره دارد. این تحقیق عمدتا به صورت اکتشافی و استفاده از منابع و اطلاعات موجود و بهره گیری از نتایج بازدیدها و مشاهدات میدانی در مناطق روستایی چندین استان کشور صورت گرفته است.

 

 

 

مقدمه

در مورد عقب ماندگی  اقتصادی مناطق روستايی دو ايده و نظر کلی وجود دارد. دسته ای از نظرات به عوامل اکولوژيکی و محيطی  نظير شرايط اقليمی ، نوع خاک ، نحوه دسترسی به آب و دسته دوم به عوامل اقتصاد سياسی نظير  شرايط دسترسی به تکنولوژی ، سرمايه، قوانين تجاری ، شيوه مبادله و ... اشاره دارد. [ چمبرز، 1986، 40-35 ]

در ايران يكي از دلايل اساسي عقب‌ ماندگي اقتصادي نواحي روستايي، پايين بودن بهره‌وري عوامل توليد است . در مناطق‌ روستايي كشور بهره‌وري عوامل توليد (نيروي انساني، زمين، آب، سرمايه و…) بسيار پايين مي‌باشد. بخش كشاورزي به دليل عدم قابليت جذب نيروي انساني و وجود نيروي انساني مازاد و همچنين ساخت سنتي خود و در نتيجه توليد اندك،از نظر نيروي كار داراي بهره‌وري پايين است. در30 سال اخير بهره‌وري نيروي كار رشد بسيار اندكي داشته است.اين امر دلايل مختلفي دارد: يكي به خاطر تمركز نيروي كار و افراد مازاد بخش، ديگر به دليل ساخت نيروي شاغل در اين بخش كه داراي بافت سنتي توليد كشاورزي است. نيروي كار در بخش كشاورزي به علت كهولت سن و بيسوادي و عدم تخصص و مهارت بارقة اميد را در اين بخش ضعيف كرده است، مگر اينكه تغيير و تحولي در اين زمينه ايجاد گردد. بعلاوه رشد ناچيز بهره‌وري بخش كشاورزي به علت عدم استفاده از وسايل نوين و مكانيزة مناسب با ساختار كشاورزي تحولي را طلب مي‌كند.

نرخ رشد متوسط بهره‌وري نيروي كار در سال‌هاي 65ـ1338 حدود 5/4 درصد بوده است. حال وخامت وضع بهره‌وري نيروي انساني موقعي روشن‌تر مي‌شود كه بهره‌وري اين بخش را با ديگر بخش‌هاي اقتصادي مقايسه كنيم. در سال 1338 بهره‌وري كشاورزي برابر 4/49 در هزار بوده كه اين رقم براي صنعت برابر 5/40 در هزار بوده است. تا سال 1342 بهره‌وري كشاورزي از صنعت بيشتر بوده ولي بعد از آن تا سال 1375 همواره بخش صنعت از بهره‌وري بيشتري برخوردار بوده است. در مجموع مي‌توان گفت كه در طول 30 سال بهره‌وري نيروي كار در بخش نفت (با رقمي بسيار بالا در مقايسه با ديگر بخش‌ها) در مقام اول قرار دارد. بعد از آن، بخش خدمات و سپس بخش صنايع و معادن و در انتهاي جدول رده‌بندي بخش كشاورزي قرار دارد] سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور ،1383 [. هدف اين مقاله بررسي عوامل موثر‌ در پايين بودن بهره‌وري عوامل توليد در مناطق روستايي است.

علل پايين بودن بهره وري عوامل توليد در نواحي روستايي

عوامل موثر‌ در پايين بودن بهره‌وري عوامل توليد در مناطق روستايي را مي توان به دو دسته؛ علل دروني و علل بيروني تقسيم كرد . در ادامه به تشريح اين دو دسته عوامل اشاره مي شود.

علل دروني

مهمترين علل دروني پايين بودن بهره‌وري عوامل توليد در مناطق‌ روستايي كشور شامل موارد زير است :

ـ بالا بودن نرخ رشد‌ جمعيت

 مناطق‌ روستايي كشور داراي نرخ رشد جمعيت بالايي هستند. نرخ بالاي زاد و ولد و پيشرفت دانش پزشكي و مراقبت‌هاي بهداشتي كه منجر به كاهش نرخ مرگ و مير شده و همچنين عدم شناخت‌ ودرك شرايط‌ و مصالح‌ فردي و خانوادگي و اجتماعي كوتاه‌مدت و بلند‌مدت باعث شده است كه پديده انفجارجمعيت‌ در دهه‌هاي گذشته پديدار شود.

 يكي از دلايل بالا بودن رشد جمعيت در مناطق روستايي بالا بودن ميزان  مواليد در اين مناطق است.  ميزان مواليد در مناطق روستايي بسيار بالاتر از مناطق شهري است. بر اساس اطلاعات موجود ميزان مواليد در سال 1375 در كل كشور حدود 42 در هزار بوده است . در همين سال ميزان مواليد در مناطق شهري 32.5 و در مناطق روستايي حدود 49 در هزار بوده است . ] جوان  ، 1380 ، 281 [  بالا بودن نرخ رشد‌ جمعيت در اين مناطق‌  باعث افزايش نرخ بيكاري، افزايش نرخ مهاجرت روستائيان به شهرها، افزايش نسبت افرادي كه پائين‌تر‌ از حداقل‌ معيشت‌ قرار‌ دارند، افزايش‌ بعد خانوار، افزايش بار تكفل ، پايين بودن نرخ پس انداز، جواني جمعيت‌، كاهش تجربه، كاهش امكان استفاده از تكنولوژي‌ و كاهش سطح‌ سواد و مهارت مي‌شود. از طرف ديگر بالا بودن نرخ رشد جمعيت‌ باعث مي‌شود تا سرانه زمين و امكانات توليد به شدت كاهش يابد. اين امر در كاهش درآمد خانوارها‌ اثر مي‌گذارد. كاهش درآمد موجب كاهش دسترسي‌ به امكانات توليدي‌ شده‌ و مانع از بهره‌برداري  مناسب از عوامل توليد مي‌شود. علاوه بر بالا بودن نرخ رشد جمعيت ، بالا بودن ميزان بيسوادي از عمده ترين خصيصه هاي جمعيتي مناطق روستايي است. در سال 1375 حدود 13 درصد از خانوارهاي روستايي كشور فاقد حتي يك نفر فرد باسواد در خانوار  خود بوده اند. (همان ، 281) اطلاعات موجود نشان مي دهد كه ميزان بيسوادي در مناطق روستايي بسيار بيشتر از مناطق شهري است. بعلاوه ميزان بيسوادي در بين زنان روستايي نيز بسيار بالاتر از مردان روستايي است.

ـ  عدم دسترسي به امكانات عمومي:

 اغلب روستاهاي كشور به امكانات عمومي‌ در زمينه‌هاي آموزشي‌،بهداشتي و درماني، خدمات عمومي، خدمات  زير بنايي و رفاهي دسترسي كافي ندارند. فقدان امكانات عمومي‌ مانع از بهره‌برداري بهينه از  منابع توليد مي‌شود كمبود و يا عدم دسترسي‌ به خدمات توليدي‌ در افزايش هزينه‌هاي توليد،كاهش درآمد ودر مواردي از بين رفتن  محصولات كشاورزي‌ روستائيان دخالت‌ دارد. يكي از موارد مهم كه به كمبود امكانات بستگي داشته است ، ميزان بيسوادي در روستاهاست . هر چند عوامل فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي در اين امر تاثير داشته است اما عدم دسترسي به امكانات آموزشي و عدم توانايي مالي روستائيان در اين امر اثر داشته است.

ـ غلبه داشتن كشاورزي‌ سنتي‌ به عنوان  مهمترين بخش اشتغال و توليد

  تقريبا تمام شاغلين بخش كشاورزي در كشور ساكن مناطق روستايي هستند.فعاليت اصلي روستائيان‌ كشاورزي است. رواج كشاورزي سنتي و پراكندگي زمين‌هاي كشاورزي‌، توزيع ناعادلانه‌ مالكيت‌ زمين‌‌، بالا بودن نرخ بي‌سوادي‌‌، پايين بودن‌ نرخ پس‌ انداز، كمبود منابع مالي‌ و پايين بودن سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي، كاربرد تكنولوژي‌ عقب‌ مانده باعث كاهش بهره‌وري زمين، آب و نيروي انساني مي‌شود. پايين بودن بهره‌وري نيروي انساني‌ زماني اتفاق مي‌افتد كه تعداد افراد‌ بيشتري در يك قطعه‌ زمين مشغول به كار باشند. به عبارتي ديگر ‌وقتي عمليات مختلف كشاورزي (كاشت، داشت و برداشت) در يك هكتار زمين‌ به دو كارگر‌ نياز داشته‌باشد، عملاً‌ بيش از چهار نفر در اين قطعه زمين مشغول باشند، بهره‌وري نيروي كار به نصف كاهش يافته است.  قابل ذكر است كه در كشورهاي پيشرفته به بركت وجود واحدهاي تحقيقاتي و پژوهش  گسترده  هر روز شاهد‌ عرضه انواع مختلفي از بذرهاي‌ اصلاح شده، سموم دفع آفات‌ و كودهاي شيميايي متناسب با نياز‌ كشاورزان‌ بوده و با توجه به نرخ بالاي با سوادي‌ و وجود  امكانات‌ مالي، شيوه‌هاي جديد به سرعت جايگزين شيوه‌هاي قديمي كشاورزي‌مي‌شود به نحوي كه كمتر از5 درصد نيروي كار اين كشورها ‌ دراين بخش شاغل بوده و قادر است نه تنها نيازهاي غذايي مردم و مواد اوليه ساير بخش‌هاي داخلي را تأمين‌ كند، بلكه قادر است مقادير قابل توجهي از توليدات‌ خود را صادر نمايد.

ـ  محدوديت منابع توليد‌

يكي از عواملي كه نقش مؤثري در پايين بودن بهره‌وري عوامل توليد دارد، محدوديت منابع توليد است. در مناطق‌ روستايي كشور منابع توليد اعم از زمين‌، ‌آب و سرمايه  بسيار محدود است. در برخي از  مناطق‌ روستايي كشور  نظير مناطق‌ شمال و شمال‌ غرب كشور محدوديت زمين از عمده‌ترين مشكلات است. در بخشهاي ديگر‌ به علت محدوديتهاي محيطي و اقليمي‌، منابع آب بسيار كم است. علاوه بر محدوديت منابع در مواردي از منابع محدود استفاده مناسبی نمی شود. عدم استفاده از آبهای جاری و سطحی ،عدم استفاده از انرژی باد و خورشيد ، عدم شناخت از قابليت‌‌هاي محيطي‌، عدم امكانات بهره‌برداري‌ بهينه‌ از قابليت‌هاي محيطي به علت عدم دسترسي به  ابزار و امكانان مناسب مانع از بهره‌برداري از منابع  محدود شده است.

ـ  عدم وجود قوه خلاقيت و ابتكار

 در مناطق روستايي به عوامل مختلف‌ قوه خلاقيت و ابتكار كم است. عواملي نظير، فرهنگ سنتي‌ علاقه‌ به گذشته‌،عدم اطمينان‌ نسبت به ايده‌ها و ديدگاههاي جديد، پايين بودن ضريب ريسك‌ پذيري‌، ضعف و عدم كارائي‌ نظام آموزشي در پايين بودن ابتكار و خلاقيت در مناطق‌ روستايي مؤثر است. به علاوه‌ عوامل‌ دافعه‌ روستايي و جاذبه هاي شهري باعث مهاجرت‌ افراد تحصيل‌ كرده و با سواد از روستا شده است. همچنين عوامل فرهنگي‌ و اجتماعي، عوامل اقتصادي ، تنگناهاي محيطي‌ نيز در مهاجرت‌  افراد نقش داشته و در نتيجه مناطق روستايي از نيروهاي جوان و تحصيل‌كرده تهي مي‌شود. اين امر در پايين بودن ابتكار و خلاقيت‌ نقش داشته‌است.

 مهاجرت‌ فرايند گزينشي است كه در ابتدا، افراد نسبتاً‌ آموزش‌ ديده، ماهر و خلاق و داراي انگيزه‌ بالاي كاري را از مناطق  مهاجر فرست جذب مي‌كند ] توتونچي‌، 1382، ص 35[

 بنابراين مهاجرت‌ مستمر به خارج از منطقه‌، به خالي شدن روستاها از سرمايه انساني و تراكم‌ آن در مناطق شهري منتهي مي شود و بهره وری اين مناطق را ضمن کم کردن بهره وری مناطق روستايی ، افزايش می دهد. در طول زمان تراكم‌ سرمايه انساني، رشد اقتصادي مناطق شهري را تقويت مي‌كند.

ـ كمبود سرمايه‌ و كالاهاي سرمايه‌اي

 در مناطق‌ روستايي، سرمايه محدود است. به علت ناچيز بودن ميزان پس‌اندازها كه خود ناشي از نازل بودن درآمد سرانه افراد روستايي است، سرمايه شكل نمي‌گيرد. به علاوه سرمايه شكل گرفته يا در بانكهاي شهري پس‌انداز شده ويا در خريد و فروش طلا‌وجواهرات‌، خريد و فروش زمين در مناطق شهري و… از دسترس خارج مي‌شود.  از طرف ديگر با توجه به پايين بودن سطح‌ سواد و مهارت استفاده از ماشين آلات‌،  سرمايه‌هاي موجود به طور صحيح‌ بكار گرفته نمي‌شود و نتيجه آن پايين بودن بهره‌وري سرمايه‌ در اين مناطق‌ است.

ـ كوچكي، تعدد وپراكندگي قطعات زراعي

پراكندگي‌ قطعات و كوچكي آنها يكي از دشواريها  و موانع اصلي در راه افزايش توليد و توسعه كشاورزي است. اين عامل در پايين بودن بهره‌وري عوامل توليد ( زمين، نيروي كار و سرمايه ) در مناطق‌ روستايي بسيار اثر گذاشته‌است.

 در يك دسته‌بندي  كلي  مي‌توان به دو عامل اصلي در پراكندگي‌ اراضي‌ كشاورزي اشاره‌  كرد. يكي عوامل‌ جغرافيايي‌و طبيعي و ديگري عوامل اقتصادي و اجتماعي است. در دسته‌ عوامل جغرافيايي‌ و طبيعي‌؛‌ اختلاف در مرغوبيت اراضي، اختلاف در ميزان‌ دسترسي به آب، دوري يا  نزديكي‌ اراضي‌نسبت به روستا، محدوديت منابع آب و خاك در كوچكي‌ و پراكندگي قطعات اراضي‌  اثر گذاشته است.

 در دسته عوامل اقتصادي و اجتماعي؛ نظام ارباب‌ و رعيتي‌، اصطلاحات ارضي‌، ابتدايي بودن وسايل توليد، تقسيم زمين‌ها بين‌ وراث‌ براساس قانون‌ ارث‌، افزايش جمعيت، اشكال مالكيت‌ و نظام‌هاي بهره‌برداري نقش مؤثري‌ در كوچكي‌ و پراكندگي قطعات زراعي دارد. براساس آخرين آمار منتشره از سوي مركز‌ آمار ايران ( نتايج‌ سرشماري كشاورزي سال 1382) وسعت كل اراضي‌ كشاورزي ايران‌ اعم از اراضي زراعي و باغ و قلمستان حدود 17665489 هكتار است. اين ميزان اراضي توسط 3153244‌ واحد‌ مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد] مركز آمار ايران‌، 1383،ص13[ . مساحت متوسط زمينهاي مربوط به هر بهره‌برداري در اين سال معادل 1/4‌ هكتار بوده است.‌ از كل‌7/17 ميليون‌ هكتار زمين كشاورزي ايران حدود. 2/16 ميليون هكتار آن اراضي‌  زراعي و بقيه (5/1 ميليون‌ هكتار) را باغ و قلمستان به خود اختصاص داده است.

  براساس اطلاعات  سال 1367 وسعت اراضي زراعي ايران‌1/17 ميليون‌ هكتار  و تعداد واحد بهره‌برداريها‌ 6008192‌ واحد بوده است]  ابراهيمي، 1376، ص 21[. براساس اين اطلاعات، متوسط واحدهاي بهره‌برداري 5/6‌ هكتار بوده است.

 در فاصله سالهاي1382-1367 متوسط واحد بهره‌برداري از 6.5‌ هكتار به 4.1 هكتار كاهش يافته است.

 تلفات‌ آب، اتلاف نيروي انساني، عدم استفاده مؤثر‌ از ماشين‌ آلات كشاورزي‌، مصرف بيشتر نهاده‌‌ها به خصوص بذر وكود، عدم استفاده مؤثر از سرمايه درقطعات كوچك و پراكنده از عمده‌ترين معايب‌ به شمار مي‌آيند. اين معايب‌ ، مانع‌ از بهره‌برداري مناسب از عوامل توليد در بخش كشاورزي مي‌گردد.

 پراكندگي اراضي سبب مي‌شود كه بهره‌وري‌ نيروي كار‌ و سرمايه كم شده، هزينه‌ها افزايش يافته و بخش وسيعي از اراضي به همراه‌ مقدار قابل توجهي آب هدر رفته و هزينه  مبارزه با آفات‌‌ و غيرو... نيز افزايش ‌يابد ] همان، ص 25[

 از نظر نيروي كار، فرد در مزارع‌ بزرگتر قادر است از ماشين‌ آلات و تجهيزات‌ مدرن و مجهز‌تري استفاده نمايد و از اين‌ طريق‌ مي‌تواندكارهاي مربوط به مزراع وسيع‌تر را انجام‌ داده  و توليدات بيشتري داشته باشد كه در مزارع‌ كوچكتر‌ قادر نيست. پراكندگي اراضي موجب هدر رفتن هزينه هاي فرصت ( اتلاف زمان از طريق آمد و شد ميان قطعات پراكنده ، هزينه هاي اضافي ناشي از جابه جايي نيروي انساني ، وسايل و ... بين قطعات) شده و در نهايت كارآيي مديريت را پايين مي آورد.] ركن الدين افتخاري، 1374،37 [

 زارع‌ در اراضي يكپارچه‌و يكدست به دليل اين كه تنوع كمتري ازمحصولات دارد، تخصص بيشتري نسبت به كارش مي‌تواند پيدا  كند. در اراضي‌ يكپارچه‌ مدت زيادي از دقت مفيد كار صرف رفت و آمد نمي‌گردد. بنابراين در اراضي‌ كوچك‌ و پراكنده‌ ميزان كارايي و بهره‌وري نيروي انساني به مراتب  كمتر از اراضي يكپارچه‌ است.

 استفاده درست و بهينه از ماشين‌آلات‌ كشاورزي بستگي زيادي به وضعيت زمين‌هاي كشاورزي دارد و زمينهاي كه داراي طول و عرض مناسبي بوده و مسطح‌ مي‌باشند، بكارگير  ماشين‌آلات در اين اراضي‌  بهره‌وري  بيشتري دارد. به عنوان مثال مي‌توان به كار گيري سيستم‌هاي  آبياري‌ تحت فشار كه حول يك محور درگردش‌ هستند اشاره كرد. هر چه وسعت زمين بيشتر باشد تعداد دهانه‌هاي بيشتري قابل استفاده بوده وكارايي اين دستگاهها افزايش خواهد يافت.

 همچنين در  قطعاتي كه پراكنده و كوچك‌ هستند، از يك طرف ماشين‌آلات بزرگ‌، قدرت مانور زيادي نداشته و از طرف ديگري مدتي از وقت مفيد  ماشين‌الات در بين اين قطعات پراكنده‌ ، صرف رفت و آمد مي‌شود. درنتيجه  كارايي اين ماشين‌آلات در قطعات كوچك‌ و پراكنده‌ بسياركمتر از اراضي يكپارچه است. ژاكوبي(1968) اين نكته را خاطر نشان مي سازد كه ساختار فضايي پراكنش در اراضي زراعي، امكان افزايش راندمان در عوامل توليد و نيروي كار،زمين،سرمايه و ... را محدود مي سازد. (همان،38)

 علاوه برموارد فوق از آنجايي كه در قطعات كوچك  نياز به مرز‌ بندي مي‌باشد لذا بخشي از مساحت زمين‌ به مرز بين  قطعات اختصاص يافته‌ و زمين به عنوان يك عامل كمياب‌ در برخي مناطق به هدر رفته و به طور مطلوب ‌مورد بهره‌برداري قرار نمي‌گيرد. بنابراين بهره وري عوامل  توليد در اراضي‌ كوچك ‌و پراكنده بسيار پايين است.

  ب: عوامل بيروني

 ـ دو گانگي چند گانگي اقتصادي كشور

 سيستم اقتصادي كشور از دو يا  چند بخش اقتصادي مجزا از هم تشكيل شده است.  به عبارتي روابط ارگانيك‌ بين بخش‌هاي اقتصادي كشور وجود ندارد. دو گانگي اقتصادي عمدتاً به صورت زير نمايان است.

-              ‌وجود بخش پيشتاز‌ و بخش سنتي

-              وجود منطقه شهري و منطقه روستايي

-              وجود بخش صنعتي در مقابل بخش عقب‌ مانده كشاورزي

-               وجود بخش مالي وبانكي پيشرفته و بخش مالي قديمي‌ تحت كنترل‌ سلف خران‌ و نزولخوران

در بخش پيشرو ، تحولات سريعتر اتفاق مي‌افتد، سرمايه بر است، درآمد زاست، وابسته به بازار‌ و اقتصاد تجاري است. درمقابل بخش سنتي، كاربر‌، اقتصاد معيشتي‌ و تغيير و تحولات محدود است.

 ويژگيهاي مناطق روستايي كشور كه در بخش سنتي گفته ‌شد مانع از پويايي اقتصادي و فراهم شدن‌ زمينه‌هاي بهره‌برداري مطلوب‌ از منابع توليد مي‌شود.

 وجود دو گانگي‌ باعث جابجايي نيروي كار و سرمايه از بخش سنتي‌ به بخش مدرن مي‌شود. پايين بودن ارزش سرمايه‌ وبازدهي كم آن در بخش سنتي هيچگونه‌ انگيزه‌اي‌در سرمايه‌‌گذاري آن شكل نمي‌گيرد.

 

ـ عقب‌ ماندگي تكنولوژي

 تكنولوژي شامل مهارت‌ها، دانش و روش ساخت،استفاده و انجام كارهاي مفيد طبق اين تعريف گاو آهن و تراكتور هر دو تكنولو‌ژي هستند اما يكي ساده و قديمي‌و ديگري پيچيده و جديد است. عقب‌ ماندگي تكنولوژيك كشور در وهله اول در هزينه متوسط نسبتاً‌ زياد توليد علي‌ رغم‌ دستمزدهاي نازل پرداختي‌ و در گام دوم در نسبت زياد كار به توليد و نسبت زياد سرمايه به توليد است كه نمايانگر پايين بودن كارائي‌كار و سرمايه است. در گام سوم استفاده از نيروي  كار غير ماهر و متخصص‌ در جريان توليد و در گام آخر در استفاده از كالاهاي سرمايه‌اي‌ بيشتر براي رسيدن به خودكفايي در توسعه ملي نهفته است. ] قره‌باغيان، 1375، ص 51[

 به علت به كار گيري شيوه‌هاي غيركاراي توليد، متوسط هزينه توليد نسبتاً‌  زياد است، لذا بكارگيري كالاهاي سرمايه‌اي در بخش كشاورزي مستلزم‌ هزينه‌هاي زيادي است. از طرف ديگر كمبود‌ نيروي متخصص و ماهر امكان استفاده مطلوب‌ از تكنولوژي مدرن در جامعه  روستايي را محدود كرده و در صورت استفاده نيز داراي كارايي و بازدهي كم است. تحقيقات انجام شده در منطقه تربت حيدريه در سال 1379 نشان مي دهد كه كمبود  تكنولوژي  آبياري تحت فشار يا قطره اي، بهره وري آب  به شدت كاهش يافته و كشاورزان در هر واحد توليدي بيشتر از ميزان مورد نياز از منابع آب استفاده مي كرده اند. اين امر مانع از به زير كشت بردن زمينهاي ديگر به زير كشت مي شد و در كاهش درآمد روستائيان بسيار موثر بوده است.‌ ] ياسوري،1380، 274 [

ـ نابرابري

 وجود نابرابريهاي منطقه‌اي، نابرابري بين شهر و روستا، نابرابري اقتصادي واجتماعي و نابرابري‌ در تمركز ثروت و سرمايه در كشور در عقب‌ ماندگي‌ اقتصادي نواحي روستايي و  پايين بودن بهره‌وري عوامل توليدي اثر‌گذاشته است. وقتي سرمايه در چند نقطه متمزكز‌ شود پيامدهايي را به دنبال خواهد داشت. اولاً‌ تعداد افرادي كه بدون سرمايه و يا با دارائي كم هستند، افزايش مي‌يابد. در نتيجه‌ تقاضا براي وام  بالا مي‌رود.

 ثانياً‌ چون فقرا و طبقه ‌متوسط در اكثريت‌ اند‌، از پيامدهاي‌‌ جانبي رشد ، نابرابري ثروت، شكل‌گيري سرمايه‌گذاري در بورس سهام‌، سفته بازي و دلالي‌ است. محدوديت شكل‌گيري سرمايه در نواحي روستايي‌ در نهايت منجر‌ به عدم سرمايه‌گذاري ‌و تجهيز منابع در اين مناطق مي‌گردد و شكاف‌ بين نواحي‌روستايي و شهري بيشتر مي‌شود. مقايسه وضعيت  بيكاري و حركات جمعيتي  ، نرخ باسوادي  و ساير شاخصهاي اقتصادي و اجتماعي  نشان مي دهد كه بين  بيكاري ، كمبود درآمد و مهاجرت و نابرابري در برخورداري از امكانات و خدمات رابطه برقرار است .  تا زماني كه تفاوتهاي بين شهر و روستا باقي است، مردم در تلاش براي بهره مندي از مدارس و خدمات اجتماعي بهتر، فرصتهاي درآمدي بالاتر ، تسهيلات فرهنگي ، شيوه هاي نوين زندگي،فن آوريهاي نوينو پيوندهاي نزديك تر با جهان ، راه مهاجرت را در پيش خواهند گرفت. ]  احمديان،1382، 178 [

 جدول زير‌ و وضعيت درآمد، فقر و شكاف بين نواحي شهري و روستاي كشور را نشان  مي‌دهد. از پيامدهاي‌ نابرابي اقتصادي‌ بروز نابرابري‌ اجتماعي، فرهنگي و… است. اقليت‌ ثروتمند‌ از همه گونه‌ امتياز اجتماعي، اقتصادي و سياسي برخوردارند. حتي تسهيلات‌دولتي بيشتر نصيب‌ افراد مرفه‌تر مي شود. تصور كنيد دولت براي بهسازي مسكن روستايي، تجهيز مزارع ساير امور اعتبارات وتسهيلاتي را ارائه مي‌كند اما اغلب‌ روستائيان‌ به علت عدم امكان بهره‌گيري‌- اعم از نداشتن ضامن‌،  عدم توان باز پرداخت‌ سر رسيد وام‌ها و…- تمايلي به استفاده از اين تسهيلات‌ ندارد. در اين صورت امكان سرمايه گذاري بسيار محدود شده و زمينه هاي افزايش بهره وري نيروي كار و ساير منابع  از بين مي رود. در قانون برنامه چهارم پيش بينی شده است تا دستگاههای اجرايی مسئول نسبت به صدور اسناد مالکيت در مناطق روستايی بزرگ اقدام کنند . اين امر می تواند علاوه بر به رسميت شناخته شدن املاک روستايی ، زمينه استفاده از اعتبارات بانکی را فراهم آورد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 1 - شاخصهاي نابرابري طي دوره (80-1368)

مأخذ: آمار و بودجه خانوار, مركز آمار ايران

درآمد - هزينه خانوار شهری و روستايی

يکی از علل رکود اقتصادی در مناطق روستاِِِِِِِِِِِِِِِِِِِيی درآمد و هزينه خانواده های روستايی است  بين درآمد و هزينه خانواده های شهری و روستايی در دهه های اخير تفاوتهايی وجود داشته است. عواملی باعث مهاجرت های روستائيان می شود ؛ عوا مل اقتصادی ، سياسی ، زيست محيطی و فرهنگی و يا آميزه ای از همه اين عوامل باعث مهاجرت روستائيان به شهرها می شود و در نتيجه خالی شدن روستا از نيروهای فعال جمعيت ، و از دست رفتن توان و قدرت توليد را در پی خواهد داشت . از عوامل ديگر، اختداف سطع درآمد بين مناطق شهر و روستا است. قوي ترين انگيزه مهاجرت برای افراد و بخصوص جوانان دستيابی به درآمد بيشتر  است كه در نتيجه نبود بازار کار به وجود مي آيد. کاهش نسبت نيروی کار تحصيلکرده در ميان روستائيان باعث رکود فعاليت های کشاورزی می شود . در نتيجه سهم اين نيروی تحصيل کرده در روستا کم شده و باعث کاهش توليد و عدم انتقال يافته های جديد علمی به بخش توليد روستايی می گردد و توان اشتغالزايی روستا دچار انحطاط می شود. مساله مهم در اين جا ايجاد طرحهای جديد اشتغالزايی در روستاها برای کاستن روند مهاجرت به روستائيان به شهر است. ( سلي ، 1373، 57)

کاهش ميزان فعاليت در بخش کشاورزی دلايل زيادی دارد ولی ارتباط بازار کار و مهاجرت از مناطق روستايی دارای اهميت ويژه ای است. با توجه به آمارهای موجود مهاجرت به دليل درآمد صورت می گيرد. مهاجرين بخش کشاورزی که دارای درآمد پايين هستند به طرف مناطق با درآمد بالاتر سرازير می شوند. (هاشمی، 1378، 11)

 

جدول شماره 2 - درصد خانوارهاي شهري و روستايي زير خط فقر نسبي و خط فقر مطلق (78- 1368 )

ماخذ: آمار بودجه خانوار مركز آمار ايران

 

ـ الگوهاي توسعه

الگوهاي توسعه مي‌تواند از نظر قلمروه ومحدوده فعاليت بخش دولتي و خصوصي به الگوهاي برنامه‌ريزي متمركز، خصوصي وعدم تمركز، مختلط ويا تلفيقي باشد. در الگوهاي برنامه‌ريزي‌ متمركزدولت به تعيين اهداف برنامه‌ها، سياست‌ها و تدابير مي‌پردازد.اين الگوبه مكانيسم بازار‌ توجهي ندارد. در چنين شرايطي‌ بخش‌هاي سنتي‌ همواره عقب‌مانده‌تر هستند. چرا كه دولت توان كافي در حمايت از اين بخش‌ها  ندارد.

 از نظر توسعه فعاليت بخشي الگوهاي توسعه به الگوي توسعه صنعتي، كشاورزي و يا تجارت تقسيم مي‌شود.

ايران علي رغم اين كه در برنامه‌هاي اول، دوم و سوم توسعه پس از انقلاب ، كشاورزي به عنوان محور توسعه قلمداد گرديد اما عملاً‌ الگوي توسعه كشاورزي پياده نشد.

 در الگوي توسعه كشاورزي‌، تمامي امكانات‌ و عوامل جامعه و نيز تمام تلاشها و مساعي  جامعه در راستاي افزايش سطح  زير كشت، متوسط توليد در هكتار‌  ونير كاهش هزينه‌هاي توليد محصولات كشاورزي به كار گرفته مي‌شود.] همان منبع، ص 78[  در اين برنامه‌ها بخش كشاورزي‌ نتوانست در مقايسه با ساير‌ بخش‌ها به تجهيزو نوسازي خود بپردازد و از تحولات  به وجود آمده بهره‌گيرد. در نتيجه كارايي عوامل توليد در اين بخش‌ كاهش يافته و يا بهبود نيافت. از طرف ديگر به علت محدوديت سرمايه در مناطق‌  روستايي و مشكلات ساختاري بخش كشاورزي كه مانع از جذب سرمايه‌هاي ملي، اعتبارات و تسهيلات گرديد و همچنين عدم تمايل‌ بخش خصوصي در كشاورزي‌  الگوي توسعه بكار گرفته‌ شده در اين بخش عمدتاً‌ كاربر‌ بوده است تا سرمايه بر.

 در الگوي توسعه كاربر (labour-intensive) به علت بكار گيري فراوان از نيروي كار هزينه‌هاي توليد محصولات كشاورزي‌ بالارفته و عمدتاً امكان‌ افزايش ارزش افزوده در بخش فراهم نگرديد. پايين بودن ارزش‌ افزوده در كاهش درآمد و كاهش بهره‌برداري عوامل توليد در مناطق‌  روستايي اثر گذاشته است.

 

 ـ قوانين و مقررات و اثرات اقتصاد سياسي

  در وضعيت كنوني جهان ما نمي توانيم بدون تحليلي تمام و كمال از اثرات صنعتي شدن، توسعه اقتصادي، و جهاني شدن بازارها بر نواحي روستايي، شناختي از اين پديده ها  داشته باشيم. چالش موجود در تأمين غذا و خودكفايي در محصولات استراتژيك‌ از يك طرف، محدوديت منابع و مشكلات ساختاري در بخش  كشاورزي از طرف ديگر وتلاشها دولت در حمايت از اين بخش كه در قوانين و مقررات ومصوبات شوراي اقتصاد تجلي مي‌يافت، باعث گرديد تا مناطق روستايي كه مراكز توليد كشاورزي بوده‌اند در شرايطي قرار گيرند كه عملاً‌  امكان رقابت با اقتصاد ملي و اقتصاد نفت را نداشته  باشند.

 افزايش و كاهش قيمت نفت در ده‌هاي اخير، درگيري كشور در مرزهاي  غربي، محاصره اقتصادي، مشكلات داخلي ناشي از تورم و بيكاري همگي موجب گرديد تا دولت در بسياري  مواقع به اتخاذ‌ تصميمات مقطعي اقدام  كند‌. از طرف ديگر كسري بودجه‌، استقراض‌ خارجي‌ و استقراض از بانك‌ مركزي براي جبران كسري بودجه باعث گرديد تا عملاً دولت نتواند به اقدامات‌ عمراني زير بنايي در بخش كشاورزي‌ دست بزند. در سالهاي اخير سهم اعتبارات عمراني كشور كمتر از 20 درصد بوده است. بخصوص‌ فصل كشاورزي داراي سهم كمتري از ساير فصول‌ بوده و يا بنا به نياز بخش كشاورزي از سهم چنداني برخوردار نبوده است.

‌ وجود قوانين‌و مقررات‌  دست و پاگير در زمينه‌ صادرات و واردات محصولات و نهاده‌هاي كشاورزي،وجود قوانين‌ و مقررات محدود كننده در استفاده از اعتبارات و تسهيلات‌ بانكي، مشكل مالكيت‌ زمين و نظام‌هاي بهره‌برداري، عدم وجود  صميمت‌ در مالكيت‌ منابع آب و خام در عرصه‌هاي طبيعي كشور، مشكلات حقوقي‌ در بهره‌برداري از منابع آب سطحي واراضي‌ پشت سدها، عدم وجود اسناد مالكيت‌ اراضي‌، عدم وجود سياستهاي كشت، عدم وجود و عدم اجراي قوانين مرتبط‌ با تغييرات كاربري اراضي‌، پايين بودن‌ و عدم پوشش خريد تضميني‌ محصولات كشاورزي[1]، عدم حمايت‌هاي لازم از محصولات كشاورزي و واردات بي‌رويه محصولات كشاورزي نظير چاي‌، پنبه‌، برنج‌ و… كه آسيب‌پذيري محصولات داخلي  را به شدت افزايش داده است.

 همچنين وجود واردات غير قانوني و قاچاق و اقتصاد غير رسمي‌ باعث از بين بردن فرصت‌هاي لازم در بهبود شرايط‌ افزايش بهره‌وري عوامل توليد در اين بخش شده‌است.

نتیجه گیری

 علاوه بر موارد فوق‌ الذكر‌، در يك جمع‌بندي كلي مي‌توان عوامل زير را كه از جمله‌ مشكلات كشاورزي در ايران است به عنوان عوامل مانع از توسعه وافزايش بهره‌وري عوامل توليد در اين بخش بيان كرد:

-  پايين بودن سطح آموزش‌ ترويج و تحقيقات در بخش كشاورزي

-  بالا بودن سطح شاغلين در اين بخش

-  پايين بودن سطح درآمد روستائيان به نسبت شهرنشينان

-  مشخص نبودن مالكيت اراضي ومسايل و مشكلات حقوقي و ساختاري نظام ارضي‌

-  پايين بودن ميزان‌ سرمايه‌‌گذاري  بخش خصوصي‌ در كشاورزي

-  نبودن ارتباط تنگاتنگ ‌بين اين بخش و ساير بخش‌هاي اقتصادي

 - كمبود نيروي انساني جوان و متخصص‌ ( حدود 46 درصد از  شاغلين بخش كشاورزي در سال 1382 بيش از 50 سال سن داشته‌اند)

-  مسائل مربوط  به سرمايه‌گذاري و اعتبارات در بخش كشاورزي

 - كمبود و عدم بهره‌برداري صحيح از منابع آب

 - عدم وجود بازار مناسب و مشكلات و موانع بازار‌يابي محصولات كشاورزي

 - پراكندگي و كوچكي‌ زمينهاي كشاورزی كه موجب عدم استفاده صحيح‌ از نهاده‌هاي كشاورزي مي‌شود.

-  پايين بودن سطح قيمت محصولات‌ كشاورزي نسبت به ساير محصولات

-  كوير‌زايي، فرسايش‌ و تخريب‌ زمينهاي كشاورزي

-  وجود اقتصاد زير زميني‌، قاچاق‌ و  واردات‌ بي‌رويه محصولات كشاورزي

 

 

منابع :

1- احمديان، محمد علي،1382،افزايش جمعيت شهري از ديدگاه برنامه ريزي شهري و ناحيه اي، مجله جغرافيا و توسعه، شماره 2 .

2- ختايي، محمود، 1378، بخش كشاورزي و نقش آن در توسعه اقتصادي كشور، تهران: وزارت كشاورزي، موسسه پژوهشها و اقتصاد كشاورزي،

3- جوان ، جعفر، 1380، جغرافياي جمعيت ايران ، مشهد: جهاد دانشگاهي مشهد.

4- چمبرز‌، رابرت‌‌، 1376 ، توسعه روستايي‌، اولويت بخشي به فقرا ،‌ ترجمه‌ مصطفي ازكيا‌‌، انتشارات دانشگاه‌ تهران، ص 144‌.

5- تياسن، آمار، 1377، اقتصاد کشاورزی و فرايند توسعه اقتصادی ، ترجمه: غلامرضا آزاد و احمد يزدان پناه، تهران، وزارت بازرگانی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.

6- دبرتين ، ديويد، 1376، اقتصاد توليد کشاورزی، ترجمه: محمد قلی موسی نژاد ، رضا نجار زاده، تهران: دانشگاه تربيت مدرس، موسسه تحقيقات اقتصادی.

7- ركن الدين افتخاري، عبدالرضا ، 1373، بررسي ديدگاههاي مختلف در ارتباط با فرايند يكپارچه سازي اراضي زراعي (قسمت اول) ، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي ، سال دهم، شماره 1.

8- سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور ،1383، قانون برنامه چهارم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران .

9- سلي ، فيندل، 1373،  برنامه ريزی مهاجرتهای داخلی، ترجمه : عبدالعلی لهسايی زاده ، تهران .

10- فائو، 1375، برنامه سرشماری جهانی کشاورزی در سال 2000، ترجمه: حسين نير،وزارت کشاورزی،اداره کل آمار و اطلاعات.

11- قره‌باغيان، مرتضي ،1375،اقتصاد رشد و توسعه ، جلد اول ، تهران : نشر نی

12- مرکز آمار ايران ،1383، گزیده نتايج سرشماری عمومی کشاورزی-1382، دفتر انتشارات و اطلاع رسانی.

13- مرکز آمار ايران ،1384، سرشماری عمومی کشاورزی-1382،تهران: دفتر انتشارات و اطلاع رسانی.

14- هاشمي ، حسن و ديگران، 1378، پنج مقاله در باب نيروی انسانی در بخش کشاورزی ، وزارت کشاورزی، موسسه پژوهشهای برنامه ريزی و اقتصاد کشاورزی،

15-  توتونچي‌، جليل و ديگران، 1382، ص 35

16-  ابراهيمي، 1381،  بررسي مزيت نسبي كشاورزي و الگوي بهينه كشت، دانشگاه فردوسي مشهد ، دانشكده علوم اداري و اقتصادي.

17- ياسوري ، مجيد ، 1380، بازساخت محيط براي توسعه پايدار،  دانشگاه فردوسي مشهد، پايان نامه دوره دكتري

18-Chambers ,Robert.1986 " Rural development , putting the last first, longman scientific & technical . p35-40

19-Joachim Singelmann , 1996, Will Rural Areas still matter in the 21^st century ?  Rural Sociology Vol.,61,no 1. 

20-Abraham, (1994) “Rural industries and Rural industrializstion in Developing Economy: indian Experience,” Journal of Rural of Reconstraction; vol, 27,pp,45-52.

21- Misra, R.P. Achyuta, R.N (1990) “micro – level Rural planning: principle, Methods and case stydy”, concept publishing company, New Delhi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract

The reasons of the low rate of utilization in the production elements in rural area

دکتر مجید یاسوری

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

   One of the important economical particulars of rural areas in Iran is the low rate of utilization in the production elements. The efficiency of the production elements (work force, land, water, capital and …) in the country’s rural areas is very low. The rural economy of the country is very much dependent on agriculture economy. Because of additional work force and the inability to absorb further more work forces or the concentration of work force and the structure of the employed force has very low efficiency in the agriculture sector.

Work force efficiency has had very little growth in the last thirty years. The effective elements in the low efficiency of production parts in rural areas can mainly be divided into two groups of internal and external reasons. These reasons stop the capital (human and financial) in the rural areas from taking shape and deprivation of facilities and necessary foundation in these regions are very effective. Lack of facilities and foundations are very effective in the backwardness of the rural areas. The article examines and declares the most important reasons of low efficiency of production elements resulting in economical backwardness of rural areas. This study is mainly in the form of exploration and has made use of existing resources and information and benefiting from the results of visits and field observations in rural area of some provinces of the country.  

Key word: utilization  , production elements , rural , rural economic