جمهوري اسلامي ايران

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

 سند ملي فرابخشي(ويژه) ارتقاي بهره‌وري

در برنامه  چهارم توسعه

معاونت امور اقتصادي و هماهنگي

دفتر برنامه ريزي و مديريت اقتصاد كلان

 مصوب ستاد برنامه

آذر 1384

سند ملي فرابخشي(ويژه) ارتقاي بهره‌وري

مقدمه

دستاوردهاي بالغ بر 50 سال تجربه برنامه‌ريزي توسعه، شرايط خطير كنوني اقتصاد ايران بويژه از نظر روند نگران‌كننده عرضه و تقاضاي نيروي كار در بخش‌هاي مولد اقتصاد در كنار حجم عظيم منابع و امكانات موجود، اما با سطح پايين استفاده از ظرفيت در سطح كشور، وابستگي شديد درآمد ارزي کشور به صادرات نفت خام و فرآورده‌هاي آن و بالاخره فاصله گرفتن اقتصاد ايران با روند جهاني شدن اقتصاد هر يك به نوعي و با منطق خاص خود نشاندهنده اين واقعيت است كه راه منحصر به فرد براي رويارويي فعال و ثمربخش با چالش‌هاي موجود، سامان دادن برنامه چهارم توسعة كشور بر پايه اصول و موازين بهره‌وري است. برنامه‌اي كه در آن به جاي اتخاذ رويكرد تزريق مستمر و فزاينده ارز و ريال بركارآمد سازي نحوه استفاده از منابع تأكيد مي‌گردد.

بررسي مستندات و ادبيات توسعه در جهان حكايت از آن دارد كه اساساً دو رويكرد اصلي براي افزايش توليد در يك كشور، بخش اقتصادي يا منطقه جغرافيايي وجود دارد:

1-    افزايش نهاده‌هاي توليد شامل: نيروي كار و سرمايه

2-    افزايش بهره‌وري كل عوامل توليد  يا عوامل كيفي توليد از طريق اصلاح و نوسازي ساختارها و مديريتها

بررسي‌هاي بعمل آمده نشان از آن دارد كه كشورهاي صنعتي جهان و تعدادي از كشورهاي در حال توسعه طي دو دهة گذشته تلاش كرده‌اند سهم بيشتري از رشد اقتصادي خود را از طريق بهره‌وري كل عوامل (TFP) تأمين كنند. به عنوان مثال طي دو دهة گذشته توليد ناخالص داخلي كشور ژاپن داراي متوسط رشد سالانه   3/5 درصد بوده كه از اين ميزان، سهم رشد نيروي كار و موجودي سرمايه به ترتيب 19 و 28 درصد و سهم رشد بهره‌وري كل عوامل 53 درصد بوده است. سهم رشد بهره‌وري كل عوامل در توليد ناخالص داخلي در كشورهاي هند، كره جنوبي، سنگاپور، تايوان، مالزي و تايلند در دو دهة فوق به ترتيب 7/24، 5/44، 8/34، 7/32، 0/24 و0/21 درصد بوده است. شايان توجه است كه براساس بررسي‌هاي بعمل آمده، بهره‌وري كل عوامل طي دو دهة گذشته در رشد توليد ناخالص داخلي ايران نقش مهمي‌نداشته است.

خوشبختانه براي اولين بار در قانون برنامه چهارم توسعه، اهداف كمي‌مشخصي براي متوسط رشد سالانة بهره‌وري نيروي كار، سرمايه و كل عوامل به عنوان مفروضات برنامه تعيين شده است كه به ترتيب عبارتند از 5/3، 1، 5/2 درصد. همچنين سهم رشد بهره‌وري كل عوامل (TFP) در رشد توليد ناخالص داخلي كشور 3/31 درصد پيشنهاد شده است.

 

1- مسايل اساسي بهره‌وري کشور

 

1-1-  فقدان ساختار مناسب براي هدايت فعاليت‌هاي بهره‌وري در دستگاه‌هاي اجرايي

1-2- وجود رانت‌هاي اقتصادي و فقدان شرايط مناسب براي افزايش رقابت پذيري در کشور

1-3- فقدان نظام ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي بر مبناي عملكرد شاخص‌هاي بهره‌وري در بخش‌ها و زيربخش‌هاي اقتصادي و نتيجتاً نامناسب بودن شرايط لازم براي شايسته سالاري در انتصاب مديران

1-4- كمرنگ بودن ارزش كار به جهت وجود درآمدهاي كم زحمت يا بدون زحمت

1-5- فقدان امنيت كافي براي سرمايه‌گذاري

1-6-   كارايي پايين در بهره‌برداري از منابع و ثروت ملي

1-7-   ضعف برقراري نظام تشويق و تنبيه متناسب با عملكرد

1-8- نهادينه نشدن فرهنگ بهره‌وري

1-9-   وابستگي درآمد ارزي کشور به صادرات نفت خام

1-10-   ضعف نظام توليد آمار در جهت فراهم آوردن زمينه اطلاعاتي مناسب براي محاسبه شاخص‌هاي بهره‌وري

2- اهداف

2-1- اهداف آرماني

بر اساس چشم انداز جمهوري اسلامي‌ايران در افق 1404 هجري شمسي، ايران کشوري توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي‌و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي‌و انقلابي، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين‌المللي ترسيم شده است. براي رسيدن به اين مهم نيازمند جامعه‌اي توليدي و داراي فرهنگ استفاده بهينه از امکانات و منابع مي‌باشيم. با نگرش ارتقاي بهره‌وري مي‌توان اين اهداف را تحقق بخشيد. پس اهداف آرماني در زمينه ارتقاي بهره‌وري چنين ترسيم مي‌شود:

الف – ارتقاي فرهنگ بهره‌وري در کليه سطوح جامعه

ب – استفاده بهينه از منابع

2-2- اهداف کيفي

2-2-1-                 ايجاد فضاي رقابت‌پذير در راستاي ارتقاي بهره‌وري کشور

2-2-2-                 کاهش نقش گرايش‌هاي سياسي در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي

2-2-3-                 ارتقاي كارايي در بهره‌برداري از منابع و ثروت ملي

2-3- اهداف کمي

2-3-1-             متوسط رشد سالانه بهره‌وري نيروي كار در سال‌هاي برنامه چهارم به 5/3 درصد برسد.

2-3-2-            متوسط رشد سالانه بهره‌وري سرمايه در سال‌هاي برنامه چهارم به 1درصد برسد.

2-3-3-            متوسط رشد سالانه بهره‌وري كل عوامل توليد در سال‌هاي برنامه چهارم به 5/2 درصد برسد.

3- سياست‌هاي کلي

3-1- متناسب نمودن نظام آموزشي کشور در راستاي تأمين نيروي كار ماهر و با كيفيت براي توليد ارزش در کشور

3-2- اولويت دادن به سرمايه‌گذاري‌هاي مولد با بهره‌وري بالا و زود بازده

3-3- افزايش ميزان بهره‌برداري از ظرفيتهاي مولد در كل اقتصاد

3-4-   استفاده بيشتر از فناوري، نوآوري و اثربخشي سازماني در بخش‌هاي عمومي ‌و خصوصي

3-5- توسعه نظام آماري كشور به منظور محاسبه و ارزيابي شاخص‌هاي بهره‌وري

4- اقدام‌هاي اجرايي

4-1- متناسب نمودن نظام آموزشي كشور در راستاي تأمين نيروي كار ماهر و با كيفيت براي توليد ارزش در کشور

4-1-1-         سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور(مديريت ذيربط) با همکاري وزارتخانه ذي‌ربط و سازمان ملي بهره‌وري دروس آموزش و پرورش در سطوح ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان را در راستاي ارتقاي بهره‌وري مورد بازنگري قرار داده و محتوي آموزشي را به گونه اي تهيه کنند که مردم ايران به صورت اعم و شاغلين به صورت اخص در سال‌هاي آينده مطالبي را فراگيرند كه در زندگي شخصي و اجتماعي خود بتوانند به نحو موثري از آن بهره برداري کنند.

4-1-2-            وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي‌رابطه ميان فرهنگ ملي، فرهنگ سازماني و بهره‌وري را بررسي و بر اساس آن محورهاي اساسي فعاليت‌هاي فرهنگي بهبود بهره‌وري وراه کارهاي توسعه آن را شناسايي و ابزارها و روش‌هاي آن را توسط سازمان ملي بهره‌وري ايران در سطح سازمان‌هاي کشور آموزش دهد. (سال‌هاي 1384-1385)

4-1-3-            به منظور انباشت و توسعه دانش و علوم، نظام توليد انديشه علمي‌در ايران مي‌بايست با رويكرد بهره‌ورتر كردن نظام آموزش عالي كشور توسط وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري مورد بازنگري جدي قرار گيرد.

4-1-4-              به منظور كمك به آموزش نيروي انساني در جهت افزايش سرمايه انساني كشور، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است با همكاري وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط و سازمان ملي بهره‌وري ايران، برنامه مشوق‌هاي مالياتي در زمينه آموزش نيروي انساني كشور به ويژه بخش خصوصي را ارايه نمايد.

4-1-5-      به منظور سياستگذاري و هدايت حركت بهره‌وري در كشور، ‌‌شوراي عالي بهره‌وري كشور در سال 1384 با رياست رييس‌جمهور تشكل خواهد شد و آيين‌نامه اجرايي شرح وظايف تفصيلي آن توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به امضاي رييس جمهور خواهد رسيد.

4-1-6-      همايش‌هاي ملي ساليانه بهره‌وري با مسئوليت شوراي عالي بهره‌وري در راستاي بررسي پيشرفت حركت بهره‌وري در بخش‌ها، زيربخش‌ها و كل اقتصاد توسط سازمان ملي بهره‌وري برگزار شود.

4-1-7-             دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت بهبود بهره‌وري توسط سازمان ملي بهره‌وري ايران طراحي و توسط نهادهاي تخصصي بخش غير دولتي در بخش‌هاي عمومي‌و خصوصي به اجرا گذاشته شود.

4-1-8-      دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت بهبود بهره‌وري توسط سازمان ملي بهره‌وري در سال 1384 طراحي و به صورت پايلوت حداكثر در دو دوره اجرا و پس از اعمال اصلاحات ضروري به صورت مكتوب در اختيار مشاوران ذيربط قرار گيرد تا توسط آنها براي ذينفعان به اجرا در آيد.

4-1-9-                در هر يك از سال‌هاي برنامه چهارم توسعه حداقل يك دوره آموزشي مناسب براي مديران ارشد نظام در قواي مقننه، قضاييه، مجريه، مجمع تشخيص مصلحت و شوراي نگهبان توسط سازمان ملي بهره‌وري ايران طراحي و به مرحله اجرا درآيد. بنابراين سازمان ملي بهره‌وري متعهد مي‌شود در پنج سال 1384 الي 1388 براي مديران هر يك از نهادهاي فوق الذكر 5 دوره طراحي و اجرا كند.

4-1-10-      سازمان ملي بهره‌وري ايران با همكاري صدا و سيماي جمهوري اسلامي ‌ايران هر ماه يك برنامه به مدت يك ساعت در زمينه ارتقاي فرهنگ بهره‌وري، ابزارهاي ارتقاي بهره‌وري، حركت بهره‌وري و ... تهيه و از شبكه مناسب پخش نمايد.

4-1-11-      سازمان ملي بهره‌وري ايران در هر سال از سال‌هاي برنامه حداقل سه كتاب معتبر و مفيد در زمينه بهره‌وري تاليف و ترجمه آن را براي دستگاههاي اجرايي متولي بخش‌هايي اقتصادي ارسال كند. برنامه تأليف و ترجمه كتاب بايد به گونه اي باشد كه حتي الامكان كليه بخش‌ها را پوشش دهد.

4-1-12-   كتب، نشريات و انواع مواد آموزشي و کمک آموزشي تخصصي بهره‌وري در سطوح ملي و بخش و استاني توسط سازمان ملي بهره‌وري ايران تهيه و انتشار يابد.

4-2- اولويت دادن به سرمايه گذاري‌هاي مولد با بهره‌گيري بالا و زود بازده

4-2-1-     وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري با همکاري واحد ذي ربط در سازمان مديريت و برتامه ريزي کشور دلايل نابرابري‌هاي علمي‌ـ فني ميان كشورمان و كشورهاي پيشرفته جهان را شناسايي و راه کارهاي رفع آن را ارايه نمايند.

4-2-2-     سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور با همکاري وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري و وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات سياست‌هاي كشور در راستاي دستيابي به وفاق جمعي در زمينه اولويت‌هاي راهبردي كشور در امر فن آوري را تدوين و ابلاغ نمايند. (سال‌هاي 1384-1385)

4-2-3-      شناسايي عوامل بازدارنده و پيش برنده رشد بهره‌وري کل عوامل در هر يک از بخشها و زيربخش‌هاي اقتصادي در دستور کار کليه دستگاههاي اجرايي متولي بخش‌ها و زير بخش‌هاي اقتصادي قرار گيرد.

4-2-4-       جابجايي منابع از بخش‌ها و زير بخش‌هاي كمتر مولد به بخش‌ها  و زير بخش‌هاي بيشتر مولد در دستور كار دستگاههاي اجرايي قرار گيرد.

4-2-5-     به‌منظور ارتقاي سطح كيفي و رقابت‌پذيري كالاهاي صادراتي، وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط موظفند سياست‌هاي تشويقي را در جهت استفاده از واردات کالاهاي سرمايه‌اي و واسطه اي که حامل فن آوري بالا هستند تدوين كرده و به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارائه نمايند.

4-2-6-     وزارت صنايع و معادن با همكاري وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط موظف است برنامه كمك به ايجاد سازمان‌هاي غيردولتي پشتيبان سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و زودبازده را فراهم نمايد.

4-2-7-     وزارت صنايع و معادن با همكاري وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط موظف است برنامه ايجاد شبكه‌هاي اطلاعاتي در زمينه سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و زودبازده را فراهم نمايد.

4-2-8-     وزارت صنايع و معادن با همکاري سازمان‌هاي ذي ربط موظف است فعاليت‌هاي اقتصادي را که داراي قابليت رقابت پذيري هستند شناسايي و سياستها و راه کارهاي اجرايي براي حمايت از آنها را فراهم آورد.

4-3- افزايش ميزان بهره برداري از ظرفيت‌هاي مولد در كل اقتصاد

4-3-1-           علل تاخير در راه‌اندازي طرح‌هاي عمراني كشور شناسايي و راه كارهاي اجرايي براي رفع آن‌ها توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارايه شود.

4-3-2-           سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است به منظور كاهش مدت زمان اجرا و افزايش كيفيت طرح‌هاي عمراني،‌نسبت به گسترش نظام فني و اجرايي در بخش‌هاي اقتصادي اقدام نمايد.

4-3-3-           سازمان ملي بهره‌وري ايران با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط راه كارهاي اجرايي در زمينه استفاده بيشتر از ظرفيتهاي موجود در كليه بخش‌هاي اقتصادي ايران را مورد بررسي تطبيقي با ساير کشورها قرار داده و نتايج بدست آمده را جهت تصويب هيات وزيران به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ارايه نمايد.

4-3-4-           وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن، وزارت بازرگاني و جهاد كشاورزي در اولين سال اجراي برنامه چهارم توسعه فهرست كالاهايي را كه داراي توان بالقوه صادراتي مي‌باشند تعيين و برنامه حمايت از كالاهاي صادرات محور را در نيمه اول سال دوم برنامه تهيه و آن را به كليه واحدهاي تابعه اعلام نمايند.

4-4- استفاده بيشتر از فناوري نوين، نوآوري و اثربخشي سازماني در بخش‌هاي عمومي ‌و خصوصي

4-4-1-          كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند با همكاري سازمان ملي بهره‌وري ايران نظام‌هايي براي تقويت كار گروهي در راستاي توسعه منابع انساني، ارتقاي فرهنگ كار، بهبود و بهره‌برداري بهتر از ظرفيت منابع موجود را طراحي و اجرا نمايند.

4-4-2-          به ‌منظور تشويق واحدهاي صنعتي، كشاورزي، خدماتي دولتي و غيردولتي و صنفي در راستاي ارتقاي بهره‌وري با رويكرد ارتقاي كيفيت توليدات و خدمات و تحقق راهبردهاي بهره‌وري در برنامه، جايزه ملي بهره‌وري با استفاده از الگوهاي تعالي سازماني و جايزه بهره‌وري اصناف طراحي و توسط سازمان ملي بهره‌وري ايران طي سال‌هاي برنامه چهارم به واحدهاي بهره ور در سطوح مختلف اهدا شود.

4-4-3-            سازمان ملي بهره‌وري وظيفه دارد كه برنامه كلي هدايت و حمايت از تشكيل انجمن‌ها و تشكل‌هاي تخصصي را در سال 1384 تدوين و جهت تصويب به شوراي عالي بهره‌وري كشور ارائه نمايد.

4-4-4-          در راستاي افزايش كارايي و بهره‌وري نيروي كار در دستگاه‌هاي اجرايي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف به اصلاح نظام حقوق و دستمزد در بخش دولتي براي ايجاد شفافيت بيشتر در كل پرداختهاي نقدي و غيرنقدي و برقراري رابطه مشخص بين پرداخت و بهره‌وري نيروي كار، مي‌باشد.

4-4-5-          برنامه ملي توسعه منابع انساني متناسب با رويكرد بهره‌وري توسط متوليان امر با همكاري سازمان ملي بهره‌وري ايران در راستاي ايجاد تناسب ميان سطوح موجود مهارت‌هاي فني ـ حرفه اي كشور با نيازهاي كنوني توسعه ملي و رقابت در شرايط جهاني تدوين گردد.

4-4-6-          وزارت کار و امور اجتماعي موظف است با همکاري وزارت رفاه و تامين اجتماعي و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، قانون کار را از منظر بهره‌وري تا پايان سال 1385مورد بازنگري قرار داده و لايحه مربوطه را به هيات وزيران ارايه نمايند.

4-4-7-          سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه به منظور تحقق بخشيدن به اهداف بهره‌وري نسبت به بازنگري تشكيلات سازماني دستگاه‌هاي اجرايي و سازمان ملي بهره‌وري ايران اقدام نمايد. در اين راستا واحد سازماني تعيين شده متولي حركت بهره‌وري در دستگاه اجرايي ذي‌ربط بوده و موظف است كليه وظاف تعيين شده در اين سند را انجام دهند.

4-4-8-          به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اجازه داده مي‌شود در تنظيم لوايح بودجه سنواتي كل كشور اعتباراتي را به منظور تحقق برنامه ارتقاي بهره‌وري به دستگاه‌هاي اجرايي و سازمان ملي بهره‌وري ايران اختصاص دهد.

4-4-9-          به منظور افزايش سهم هزينه‌هاي تحقيق و توسعه در توليد و ارتقاي كارآيي آن، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است با انجام مطالعات دقيق سطح اثربخشي نظام پژوهشي كشور را تعيين و ميزان التزام و تعهد نظام تصميم‌گيري را در به ‌كارگيري يافته‌هاي پژوهشي، تحت نظارت دقيق قرار دهد.

4-4-10-       وزارت صنايع و معادن با همكاري وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط موظف است برنامه كمك به ارتقاي فناوري و نوسازي تجهيزات در صنايع با بهره‌وري بالا را از طريق برقراري مشوق‌هاي مالياتي در زمينه مذكور، به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارايه نمايد.

4-5- توسعه نظام آماري كشور به منظور محاسبه و ارزيابي شاخص‌هاي بهره‌وري

4-5-1-             مركز آمار ايران و بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران موظفند با همكاري سازمان ملي بهره‌وري ايران، طرح‌هاي آماري لازم براي جمع‌آوري و توليد آمارهاي مورد نياز به منظور محاسبه شاخص‌هاي بهره‌وري را اجرا نمايند..

4-5-2-             سازمان ملي بهره‌وري ايران در شش ماهه اول هر سال با همكاري دستگاههاي اجرايي نسبت به جمع‌آوري اطلاعات لازم براي تهيه سالنامه آمار بهره‌وري اقدام و سالنامه مذكور را در سه ماهه چهارم همان سال تهيه و به دبيرخانه شوراي عالي بهره‌وري ارايه شود.

4-5-3-             دستگاههاي اجرايي کشور روند رشد شاخص‌هاي بهره‌وري نيروي كار، سرمايه، رقابت پذيري و بهره‌وري کل عوامل در بخش‌هاي اقتصادي تعيين و  سازمان ملي بهره‌وري ايران بصورت ساليانه گزارش ميزان تحقق آنرا به همراه تحليل‌هاي مربوطه به سازمان  مديريت و برنامه‌ريزي کشور گزارش نمايد.

4-5-4-             طراحي نظام‌هاي اطلاعاتي مبتني بر فن آوري اطلاعات  براي دسترسي آسانتر ذي نفعان به اطلاعات بهره‌وري كشور توسط سازمان ملي بهره‌وري ايران  و با همآهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور صورت گيرد.

 

 

5- سازماندهي فعاليت‌هاي تعيين شده سند ارتقاي بهره‌وري

در ايران سازماندهي مناسبي براي حركت بهره‌وري وجود نداشته و باتوجه به اهداف تعيين شده در برنامه چهارم توسعه كشور سازماندهي ذيل در سه حوزه ملي، بخشي و استاني پيشنهاد مي‌شود:

5-1- سازماندهي حوزه ملي

در حوزه ملي يكي از اساسي ترين نهادهايي كه مي‌تواند در راه اندازي حركت بهره‌وري نقش حياتي را ايفا نمايد سازمان ملي بهره‌وري مي‌باشد، كه البته از نظر توان تخصصي و امكانات موجود قطعاً بايد مورد بازنگري و تقويت اساسي قرار گيرد. براي طراحي نظام مورد نظر از الگوي ذيل استفاده شده است:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با توجه به اين كه در حوزه مديريت حركت بهره‌وري كشور، شوراي عالي بهره روي كشور و سازمان ملي بهره‌وري ايران (بعنوان زير مجموعه سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور)، در حوزه شبكه توليد سازمان ملي بهره‌وري ايران و تشكل‌هاي تخصصي،  در حوزه شبكه توزيع انجمن‌هاي تخصصي بهره‌وري و شوراهاي بهره‌وري و نهايتاً در حوزه شبكه مصرف دستگاه‌هاي اجرايي كشور، بنگاه‌هاي اقتصادي كشور و شوراهاي بهره‌وري استان‌ها ايفاي نقش خواهند نمود سازماندهي زير ارايه مي‌گردد.

 

تركيب شوراي عالي بهره روي كشور

1. 1.رئيس جمهور (رئيس شورا)
2. 2.رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (عضو شورا)
3. 3.يك نفر نماينده مجلس شوراي اسلامي(عضو شورا)
4. 4.يك نفر نماينده قوه قضاييه(عضو شورا)
5. 5.يك نفر نماينده مجمع تشخيص مصلحت نظام(عضو شورا)
6. 6.وزير امور اقتصاد و دارايي(عضو شورا)
7. 7.وزير ارتباطات و فن آوري(عضو شورا)
8. 8.
9. 9.وزير جهاد كشاورزي(عضو شورا)

10. رئيس سازمان ملي بهره‌وري ايران ( دبير شورا)

11. دو نفر نماينده دانشگاه‌هاي كشور(عضو شورا)

12. دو نفر نماينده تشكل‌ها و انجمن‌هاي تخصصي كشور(عضو شورا)

1. 13.

14. يك نفر از استانداران كشور به انتخاب رئيس شورا(عضو شورا)

ترکيب شوراي اصلي بهره‌وري استان‌هاي کشور

1-    معاون امور استان‌هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور(رئيس شورا)

2-    دو نفر استاندار (عضو شورا)

3-    سه نفر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان(عضو شورا)

4-    يک نفر نماينده سازمان ملي بهره‌وري ايران( دبير شورا)

5-    دو نفر نماينده دانشگاههاي كشور(عضو شورا)

6-      دو نفر نماينده تشكل‌هاي تخصصي كشور(عضو شورا)

7-    دو نفر از متخصصين به دعوت رئيس شورا(عضو شورا)

8-    يك نفر نماينده مجلس شوراي اسلامي(عضو شورا)

9-    يك نفر نماينده قوه قضاييه(عضو شورا)

10-      يك نفر نماينده مجمع تشخيص مصلحت نظام(عضو شورا)

5-2- سازماندهي در حوزه بخشي

در اينجا سازمان مديريت و برنامه ريزي به عنوان مديريت، سازمان ملي بهره‌وري در نقش توليد کننده، انجمن‌ها و تشکل‌هاي تخصصي در نقش توليد و توزيع کننده و بنگاه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي در نقش مصرف کننده عمل خواهند نمود. بديهي است دستگاه‌هاي اجرايي با توجه به شرايط و اقتضائات خود اقدام به سازماندهي فعاليت‌هاي بهره‌وري مجموعه خود را خواهند نمود.

 

اقدامات اجرايي سند فرابخشي بهره‌وري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول1- اهداف بهره‌وري در برنامه چهارم توسعه

(درصد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 2- شاخص بهره وری نيروي کار