قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران

قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران

‌قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران مصوب 3/4/1380

‌فصل اول – كليات
‌ماده 1 – تعاريف
‌الف - نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي عبارت است از مجموعه قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ها، استانداردها، تشكل‌هاي مهندسي، حرفه‌اي،‌صنفي كه در جهت رسيدن به اهداف منظور در اين قانون تدوين و به مورد اجرا گذاشته مي‌شود.
ب - كشاورزي و منابع طبيعي عبارت است از بهره‌برداري از آب و زمين به منظور توليد محصولات گياهي و حيواني (‌از قبيل زراعت، باغداري،‌درختكاري مثمر و غيرمثمر، جنگلداري، جنگلكاري، مرتعداري، بيابان زدايي، دامداري، شيلات، آبزيان، پرورش طيور و زنبور عسل و كرم ابريشم).
ج - مهندس كشاورزي و منابع طبيعي شخصي است كه حداقل مدرك كارشناسي در يكي از رشته‌هاي بخش كشاورزي و منابع طبيعي و‌رشته‌هاي مرتبط را دارا باشد.
‌تبصره - رشته‌هاي اصلي كشاورزي و منابع طبيعي و رشته‌هاي مرتبط براساس ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري توسط رئيس سازمان تهيه‌و به تصويب شوراي مركزي مي‌رسد.
‌ماده 2 - سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران كه در اين قانون به اختصار سازمان ناميده مي‌شود سازماني است‌غير دولتي با استقلال مالي و شخصيت حقوقي مستقل كه به منظور رسيدن به اهداف و انجام وظايف مقرر در اين قانون تشكيل مي‌شود.

‌فصل دوم - اهداف، وظايف و اختيارات
‌ماده 3 - اهداف سازمان عبارتند از:
1- تلاش در جهت تحقق بخشيدن به اهداف عاليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران.
2- تلاش در جهت ارتقاي اخلاق حرفه‌اي در كليه امور كشاورزي.
3- تلاش در جهت ارتقاي سطح دانش، گسترش فن آوري جديد در كشاورزي و رشته‌هاي مرتبط.
4- تلاش در جهت حفظ و پايداري محيط زيست و منابع پايه تجديدشونده (‌آب و خاك، دام و طيور، آبزيان، جنگل و مرتع) به منظور دستيابي به‌توسعه پايدار.
5- تلاش در جهت افزايش كمي و كيفي توليدات بخش كشاورزي.
6- حفظ و حمايت از حقوق صنفي مهندسين كشاورزي در برابر اشخاص حقيقي و حقوقي.
7- نظارت بر حسن اجراي وظايف فني و حرفه‌اي اعضاي سازمان.
8- حفظ و حمايت از حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي كه به نحوي از خدمات حرفه‌اي مهندسين كشاورزي بهره‌مند مي‌شوند.
9- تلاش در جهت ايجاد انسجام، هماهنگي و همكاري هرچه بيشتر بين شاغلين در امور كشاورزي با دستگاههاي اجرايي دولتي و غير دولتي.
10- تلاش در جهت حسن اجراي مقررات و قوانين مربوط به امور كشاورزي.
11- حمايت از تشكل‌هاي صنفي و توليدي بخش.
12- تلاش در جهت ساماندهي امر اشتغال مهندسين كشاورزي و منابع طبيعي.
13- كمك به صدور خدمات كشاورزي به خارج از كشور.

‌ماده 4 - وظايف و اختيارات سازمان به شرح زير تعيين مي‌شود:
1- همكاري و هماهنگي با مراجع ذي‌ربط براي گسترش و پيشبرد فعاليت‌هاي علمي و تحقيقاتي در امور كشاورزي و منابع طبيعي.
2- همكاري با مراجع ذي‌ربط براي تعيين و تنظيم و اجراي صحيح تعرفه‌هاي خدمات امور كشاورزي و منابع طبيعي.
3- همكاري با دستگاه‌هاي ذي‌ربط به منظور حسن اجراي مقررات و قوانين مربوط به امور كشاورزي و منابع طبيعي.
4- تلاش در جهت تدوين و اجراي برنامه‌هاي بازآموزي و نوآموزي مستمر اعضاي سازمان.
5- اظهارنظر مشورتي در زمينه تدوين پيش‌نويس لوايح، تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي مرتبط به امور كشاورزي و منابع طبيعي كه از مراجع ذي‌صلاح‌ارجاع شده باشد.
6- تدوين دستورالعمل‌ها و ضوابط خاص صنفي و حرفه‌اي.
7- صدور كارت عضويت و اعطاي شماره نظام مهندسي به مهندسين كشاورزي و رشته‌هاي مرتبط.
8- رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي اعضاي سازمان كه عنوان جرايم عمومي نداشته باشند از طريق هيأت‌هاي ذي‌ربط سازمان طبق مقررات‌مربوطه.
9- همكاري با مراجع ذي‌ربط در تعيين ميزان ماليات و عوارض مؤسسات و شاغلان كشاورزي.
10- همكاري با مراجع ذي‌ربط در ارائه خدمات امدادي مهندسين كشاورزي و منابع طبيعي به هنگام بروز حوادث غير مترقبه از طريق بسيج اعضاء.
11- همكاري با مراجع ذي‌صلاح در جهت رسيدگي به تخلفات و جرايم حرفه‌اي مهندسين كشاورزي و منابع طبيعي عضو و غير عضو و اظهارنظرهاي‌كارشناسي مشورتي در اين رابطه به مراجع ذي‌ربط.
12- انجام اموري كه جزء اهداف سازمان بوده و مغايرتي با قوانين جاري كشور نداشته باشند.
13- همكاري در جهت تدوين و تنفيذ نظام آموزش عالي كشور در بخش علوم كشاورزي و منابع طبيعي.
‌تبصره - سازمان موظف است حداكثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ وصول استعلام نظر مشورتي خود را به مراجع ذي‌ربط اعلام نمايد.

‌فصل سوم - اركان
‌ماده 5 - اركان سازمان عبارتند از :
1- شوراي مركزي
2- شوراي استاني - شعبه استان
3- شورا و شعبه شهرستاني
4- مجامع عمومي
5- هيأت‌هاي انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي ‌شوراهاي استاني با تصويب شوراي مركزي مي‌توانند براي ايجاد شعبه در شهرستان‌ها، بخشي از وظايف خود را تفويض نمايند.
‌ماده 6 - شوراي مركزي به عنوان بالاترين مرجع تصميم‌گيري سازمان متشكل از پانزده نفر اعضاي انتخابي و انتصابي به شرح زير است :
1- دو نفر نماينده وزارت جهاد كشاورزي با معرفي وزير جهاد كشاورزي.
2- يك نفر با معرفي وزير علوم، تحقيقات و فناوري از اعضاي هيأت علمي دانشكده‌هاي كشاورزي به عنوان نماينده ايشان.
3- يك نفر متخصص آبياري با معرفي وزير نيرو به عنوان نماينده ايشان.
4- يك نفر متخصص كشاورزي با معرفي رئيس سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان نماينده ايشان.
5- ده نفر از متخصصين كشاورزي صاحب نظر در رشته‌هاي مختلف علوم كشاورزي و منابع طبيعي به انتخاب اكثريت آراي مجمع نمايندگان شوراهاي‌استاني به عنوان اعضاي اصلي و چهار نفر به عنوان اعضاي علي‌البدل.
‌تبصره 1 - شوراي مركزي براي اولين بار از نمايندگان بندهاي (1) تا (4) همين ماده و نمايندگان انتخابي شوراي استان‌ها (‌هر استان دو نماينده) در‌تهران تشكيل مي‌شود تا نسبت به انجام بند (5) ظرف مدت شش ماه اقدام كند.
‌تبصره 2 - معرفي اعضاي انتصابي بايد ظرف مدت دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون صورت بگيرد.
‌تبصره 3 - شوراي مركزي در اولين جلسه خود نسبت به انتخاب رئيس و نواب رئيس و دبير شورا اقدام مي‌نمايد.
‌تبصره 4 - دوره فعاليت شوراي مركزي چهار سال است و انتخاب مجدد اعضا براي دوره‌هاي بعدي مجاز است.
‌ماده 7 - شوراي استاني متشكل از (11) نفر اعضاي انتخابي و انتصابي به شرح زير است:
1- دو نفر نماينده از سازمان جهاد كشاورزي استان با معرفي رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان.
2- مدير كل حفاظت محيط زيست استان يا نماينده تام‌الاختيار ايشان.
3- يك نفر از اعضاي هيأت علمي دانشكده كشاورزي يا منابع طبيعي مركز استان وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به پيشنهاد وزير علوم،‌تحقيقات و فناوري.
4- هفت نفر از متخصصين رشته‌هاي مختلف كشاورزي و منابع طبيعي به انتخاب اكثريت آراي مجمع عمومي استان به عنوان عضو اصلي و دو نفر به‌عنوان عضو علي‌البدل.
‌تبصره 1 - شوراي استان براي اولين بار متشكل از رؤسا يا نمايندگان سازمان‌هاي بندهاي (1) تا (3) همين ماده در مركز همان استان تشكيل خواهد شد‌تا نسبت به نحوه برگزاري و اجراي بند (4) همين ماده حداكثر ظرف مدت چهار ماه اقدام كند.
‌تبصره 2 - شوراي استان حداكثر ظرف مدت دو هفته پس از انتخاب، يك نفر را به عنوان رئيس شوراي استان، يك نفر را براي نايب رئيس شوراي‌استان، يك نفر را براي خزانه‌داري و يك نفر را جهت دبيري شورا از بين خود انتخاب مي‌كند.
‌تبصره 3 - وزير جهاد كشاورزي با پيشنهاد شوراي استان حكم رئيس شوراي استان را صادر مي‌كند.
‌تبصره 4 - وزارت جهاد كشاورزي موظف است جهت راه‌اندازي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي حداكثر بعد از سه ماه از تصويب‌اين قانون نسبت به تشكيل اولين جلسه شوراي استان از طريق سازمان جهاد كشاورزي استان‌ها اقدام نمايد.
‌تبصره 5 - مجمع عمومي استان از تجمع حداقل سي نفر عضو تشكيل مي‌شود.
‌ماده 8 - مجمع عمومي استان از اجتماع اعضاي آن تشكيل مي‌شود و كليه اشخاص حقيقي كه طبق ضوابط مصوب به عضويت سازمان پذيرفته‌مي‌شوند، با شرايط مساوي عضويت مجمع عمومي را دارا بوده و در جلسات داراي حق رأي و مشاركت در تصميم‌گيري‌ها مي‌باشند.
‌تبصره - جلسات مجمع با حضور نصف به علاوه يك اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با اكثريت عده حاضر معتبر مي‌باشد.
‌ماده 9 - وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي يا فوق‌العاده به قرار زير است:
1- انتخاب اعضاي شوراي استان يا بازرسان با رعايت بند (4) ماده (7) اين قانون.
2- استماع گزارش شوراي استان و اعلام نظر نسبت به آن و رسيدگي به مسائل مطرح شده.
3- تصويب سياست‌ها و خط مشي‌هاي شوراي استان.
4- تعيين مؤسسه حسابرسي براي رسيدگي به حساب‌ها، ترازنامه‌ها و بيلان عملكرد سالانه سازمان.
5- پيشنهاد هر گونه تغيير و اصلاح در آيين نامه سازمان به شوراي مركزي.
6- بررسي و تصويب ترازنامه سالانه و برنامه و بودجه و طرحهاي سالانه سازمان استان.
7- بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوط به سازمان استان و در صلاحيت مجمع عمومي مي‌باشد.
‌ماده 10 - جلسات مجمع عمومي به طور عادي سالي يك بار و فوق‌العاده به تعداد دفعاتي كه توسط مجمع يا به درخواست حداقل يك پنجم‌اعضاي مجمع يا به درخواست شوراي مركزي در صورت ضرورت تشكيل مي‌شود.
‌ماده 11 - نامزدهاي عضويت در شوراي مركزي و شوراهاي استاني سازمان بايد داراي شرايط زير باشند:
1- تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران و وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
2- نداشتن محكوميت مؤثر كيفري و عدم وابستگي به گروه‌هاي غيرقانوني.
3- نداشتن سوء شهرت اجتماعي و شغلي.
‌ماده 12 - رئيس سازمان كه مسؤوليت اجراي مصوبات شوراي مركزي را به نمايندگي سازمان در مراجع ملي و بين‌المللي بر عهده دارد از بين سه‌نفر از اعضاي شوراي مركزي كه بيشترين رأي را كسب كنند توسط وزير جهاد كشاورزي براي صدور حكم به رئيس جمهور معرفي مي‌شود.
‌ماده 13 - تشكيل اولين شوراي مركزي حداكثر سه ماه پس از تشكيل شوراهاي استاني توسط وزارت جهاد كشاورزي از طريق تشكيل مجمع‌عمومي نمايندگان شوراهاي استاني انتخابات عمومي براي انتخاب اعضاي اولين شوراي مركزي صورت مي‌گيرد.
‌ماده 14 - وظايف شوراي مركزي عبارت است از :
1- انتخاب سه نفر از اعضاي شوراي مركزي براي رياست سازمان و معرفي آن‌ها به وزير جهاد كشاورزي.
2- تهيه و تصويب دستورالعمل‌هاي مربوط به مقررات اداري، مالي، تشكيلاتي، اجرايي و ساير دستورالعمل‌هاي مورد نياز در محدوده اين قانون.
3- تهيه بودجه، برنامه‌ها و طرح‌هاي سازمان جهت ارائه به مجمع عمومي.
4- بررسي و تصويب طرح‌هاي اصلاح يا تغيير قانون سازمان و پيشنهاد آن به مراجع ذي‌صلاح.
5- نظارت بر كار شوراهاي استاني.
6- تهيه و تصويب آيين نامه تشكيل كميته‌هاي تخصصي كشاورزي و رشته‌هاي مرتبط.
7- تشكيل مجمع عمومي و فوق‌العاده.
8- تعيين حدود اختيارات نايب رئيس - خزانه‌دار - دبير شورا و نظارت بر عملكرد آن‌ها.
9- همكاري با مراكز تحقيقاتي علمي و آموزشي مربوط به كشاورزي.
10- اتخاذ تصميم در مورد چگونگي مشاركت سازمان در برگزاري گردهمايي‌هاي تخصصي مربوط مانند سمينارها، كنفرانس‌ها و كنگره‌ها در داخل و‌در سطح بين‌المللي.
11- تنظيم برنامه‌هاي لازم جهت ساماندهي امر اشتغال مهندسين كشاورزي.
12- اتخاذ تصميم در مورد چگونگي همكاري سازمان در برگزاري آزمون‌هاي جامع حرفه‌اي، مهندسي، كشاورزي و آزمون‌هاي علمي با مراجع ذي‌ربط‌در صورت درخواست آن‌ها.
13- اتخاذ تصميم در مورد چگونگي همكاري با دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه مسائل صنفي و حرفه‌اي.
14- تصميم‌گيري و صدور پروانه به امور مشاوره‌اي و خدمات مهندسي كشاورزي براي اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط و نظارت بر حسن‌انجام كار آن‌ها.
15- ارائه برنامه جهت اشاعه تفكر علمي در امر توليد و فن‌آوري محصولات كشاورزي از طريق الزام به استفاده از مهندسين كشاورزي در اجراي‌پروژه‌هاي كشاورزي.
16- اظهارنظر نسبت به لوايح و طرح‌هاي مربوط به كشاورزي و انعكاس آن به مجلس شوراي اسلامي، وزارت جهاد كشاورزي و ساير مراجع ذي‌ربط.
17- صلح و سازش در دعاوي يا ارجاع كار به امر داوري و تعيين داور با حق صلح و سازش يا بدون آن.
‌تبصره 1 - شوراي مركزي داراي يك نايب رئيس و يك خزانه‌دار و يك نفر دبير است كه با اكثريت آراء از بين اعضاي شورا انتخاب مي‌شوند.
‌تبصره 2 - جلسات شوراي مركزي هر ماه حداقل يك بار تشكيل مي‌شود و رئيس سازمان، رياست جلسات شورا را بر عهده دارد و دبير شورا مسؤول‌تشكيل جلسات و اداره دبيرخانه شورا است.
‌ماده 15 - جلسات شوراي مركزي با حضور حداقل (11) نفر از اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با رأي اكثريت مطلق حاضرين معتبر‌است.
‌تبصره - جلسات شوراي استان حداقل هر ماه يك بار تشكيل مي‌شود و رئيس سازمان استان، رياست جلسه شوراي استان را بر عهده خواهد داشت.‌دبير شورا مسؤول تشكيل و اداره دبيرخانه شوراي استان مي‌باشد.
‌ماده 16 - وظايف رئيس سازمان به شرح زير است :
1- اداره امور سازمان طبق مفاد اين قانون و مصوبات شوراي مركزي و نظارت بر حسن انجام كليه امور اجرائي سازمان.
2- رسيدگي و اتخاذ تصميم راجع به امور جاري نظام مهندسي و پيگيري امر مربوطه.
3- امضاي كارت‌هاي عضويت و اعطاي شماره‌هاي مهندسي كشاورزي به اعضاء.
4- نمايندگي حقوقي سازمان نزد كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و مراجع قضائي براي طرح و تعقيب دعاوي، شكايات يا دفاع از آن‌ها با حق توكيل به‌غير.
5- نمايندگي سازمان در مراجع ملي و بين‌المللي طبق ضوابط و مقررات مربوطه.
6- تهيه مقدمات لازم جهت تعيين و انتخاب اعضاي شوراي مركزي جديد سه ماه قبل از اتمام مدت قانوني دوره شوراي مركزي.
7- تهيه گزارش عملكرد، تراز مالي و تنظيم و ارائه بودجه و برنامه سازمان جهت طرح و تصويب 
در شوراي مركزي.
8- امضاي اسناد مالي سازمان با رئيس و خزانه‌دار سازمان مي‌باشد.
‌تبصره - در غياب رئيس، با تفويض اختيار، امضاي اسناد مالي با نايب رئيس و خزانه‌دار سازمان مي‌باشد.
‌ماده 17 - در صورت پذيرش استعفاء، فوت، عدم امكان ادامه خدمت يا بركناري رئيس سازمان توسط رئيس جمهور، رئيس جديد سازمان به‌ترتيب از بين افراد ماده (12) اين قانون انتخاب و تعيين مي‌شود.
‌ماده 18 - در صورت فوت، پذيرش استعفاء يا عدم امكان ادامه وظيفه هر يك از اعضاي انتخابي شوراي مركزي به ترتيب ميزان آراء از بين اعضاي‌انتخابي شوراي مركزي از بين اعضاي علي‌البدل جايگزين مي‌شوند.
‌ماده 19 - در صورت فوت، پذيرش استعفاء يا عدم امكان ادامه انجام وظيفه هر يك از اعضاء انتصابي، مرجع مربوط موظف است ظرف مدت يك‌ماه نسبت به معرفي عضو جايگزين اقدام كند.
‌ماده 20 - وظايف شوراي استاني:
1- تشكيل مجمع عمومي جهت اجراي بند (4) از ماده (7) قانون نظام مهندسي كشاورزي.
2- انتخاب و پيشنهاد يك نفر به عنوان رئيس شوراي استان به وزارت جهاد كشاورزي جهت صدور حكم.
3- تعيين يك نفر نايب رئيس يك نفر خزانه‌دار و يك نفر دبير شورا از بين اعضاي شوراي استان.
4- تعيين حدود اختيارات نايب رئيس و خزانه‌دار - دبير شورا و نظارت بر عملكرد آنها.
5- تهيه بودجه و برنامه و طرح‌هاي خاص استاني.
6- اجراي دستورالعمل‌هاي مربوط به مقررات اداري - مالي و تشكيلاتي و كليه مصوبات شوراي مركزي.
7- تشكيل كميته‌هاي تخصصي كشاورزي در استان طبق آيين‌نامه اجرائي مربوطه كه از طرف شوراي مركزي ابلاغ خواهد شد.
8- اتخاذ تصميم در مورد چگونگي همكاري با دستگاه‌هاي اجرائي استان در زمينه مسائل صنفي و حرفه‌اي در راستاي سياست‌هاي كلي مصوب‌شوراي مركزي.
9- اجراي تصميمات شوراي مركزي و ارائه پيشنهادها در مورد مشاركت سازمان استان در برگزاري گردهمايي‌ها و سمينارها و كنفرانس‌ها.
10- همكاري با مراجع قضايي و كانون كارشناسان رسمي دادگستري و اظهارنظر در خصوص صلاحيت اخلاقي و فني داوطلبين دريافت پروانه‌كارشناسي در امور كشاورزي و رشته‌هاي مرتبط و قبول داوري در اختلافاتي كه داراي ماهيت فني است.
11- تصميم‌گيري و صدور پروانه به امور مشاوره‌اي و خدمات مهندسي كشاورزي براي اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط و نظارت بر حسن‌انجام كار آن‌ها.
12- ارتقاي دانش فني و كيفيت كار مهندسان و شاغلان در بخش كشاورزي از طريق ايجاد شبكه‌هاي اطلاع رساني و پايگاه‌هاي علمي و فني و آموزشي‌و انتشارات به منظور رشد و اعتلاي حرفه‌هاي مهندسي كشاورزي و مشاغل مرتبط با آن.
13- همكاري با مراجع مسؤول در بالابردن كميت و كيفيت توليد و افزايش بهره‌وري از منابع پايه و حفظ محيط زيست و فراهم آوردن زمينه‌هاي‌مشاركت اعضاء در نظارت بر توليد، سرمايه‌گذاري و اجراي طرح ها و پروژه‌هاي كشاورزي استان.
14- دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه‌اي اعضاء و تشويق و حمايت از فعاليت‌هاي با ارزش و برگزاري مسابقات حرفه‌اي و تخصصي بين آن‌ها.
15- تنظيم روابط بين صاحبان حرفه‌هاي مهندسي كشاورزي و كارفرمايان و بهره‌برداران و كمك به مراجع مسؤول بخش در زمينه ارجاع كار مناسب به‌افراد صاحب صلاحيت و جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت در امور فني.
16- كمك به آموزش و ترويج اصول صحيح مهندسي كشاورزي و همكاري با وزارت جهاد كشاورزي در زمينه تدوين، اجراء و كنترل شاخص‌هاي‌توليد و فرآوري محصولات كشاورزي و رعايت استانداردها و معيار در سرمايه‌گذاري و توليد محصولات كشاورزي.
17- همكاري با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلاياي طبيعي و خشكسالي.
18- تهيه ترازنامه سازمان و شعبه استان و ارائه آن به مجمع عمومي.
19- همكاري با مراكز تحقيقاتي، علمي، آموزشي مربوط به كشاورزي.
20- صلح و سازش در دعاوي يا ارجاع كار به امر داوري و تعيين داور با حق صلح و سازش يا بدون آن.

‌ماده 21 - وظايف رئيس شوراي استان به شرح زير است :
1- اداره امور شوراي استان طبق مفاد اين قانون و مصوبات شوراي مركزي و نظارت بر حسن انجام وظيفه امور اجرائي سازمان در استان.
2- رسيدگي و اخذ تصميم راجع به امور جاري سازمان و پيگيري امور مربوطه.
3- امضاي كارت‌هاي عضويت و اعطاي شماره‌هاي مهندسي كشاورزي به اعضاء.
4- نمايندگي حقوقي سازمان استان نزد كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و مراجع قضائي براي طرح و تعقيب دعاوي، شكايات يا دفاع از آن‌ها با حق‌توكيل به غير.
5- تهيه مقدمات لازم جهت تعيين و انتخاب اعضاي شوراي جديد استان قبل از اتمام دوره قانوني شوراي استان.
6- تهيه گزارش عملكرد، تراز مالي و تنظيم و ارائه بودجه و برنامه سازمان استان جهت طرح و تصويب در مجمع عمومي استان.
7- امضاء اسناد مالي سازمان با رئيس و خزانه‌دار سازمان استاني مي‌باشد.
‌تبصره - در غياب رئيس با تفويض اختيار، امضاء اسناد مالي با نايب رئيس و خزانه‌دار شوراي استاني خواهد بود.
‌ماده 22 - مدت فعاليت هر دوره شوراهاي استاني چهار سال تمام مي‌باشد.
‌تبصره 1 - شروع اولين دوره فعاليت شوراهاي استاني مذكور حداكثر ده روز پس از اعلام نتيجه نهائي انتخابات خواهد بود.
‌تبصره 2 - شروع فعاليت‌هاي دوره‌هاي بعدي نظام مهندسي كشاورزي بلافاصله پس از پايان دوره قبلي مي‌باشد و چنانچه دوره تشريفات انتخابات‌دوره بعد به نحوي از انحاء پايان نيافته باشد، اركان سازمان دوره قبلي تا تاييد انتخابات جديد به فعاليت خود ادامه خواهند داد و مبدأ شروع كار دوره‌جديد از تاريخ تأييد انتخابات خواهد بود.
‌ماده 23 - شوراي مركزي مي‌تواند در صورت عدول يا تخطي شوراي استان، از مقررات نظام مهندسي و عدم رعايت تذكرات لازم مبني بر اصلاح‌تخلفات و تكرار آن نسبت به انحلال آن اقدام نمايد.
‌تبصره 1 - در صورت انحلال شوراي استاني حداكثر در ظرف مدت دو ماه از تاريخ انحلال، وزارت جهاد كشاورزي موظف به تشكيل شوراي استاني‌بر طبق ماده (7) اين قانون مي‌باشد.
‌تبصره 2 - نحوه انحلال شوراي استاني طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط شوراي مركزي تهيه و تدوين و به تصويب وزارت جهاد كشاورزي خواهد‌رسيد.
‌ماده 24 - به منظور رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي شاغلان حرفه مهندسي كشاورزي هيأت‌هاي بدوي انتظامي در استان‌ها و هيأت عالي‌انتظامي در محل سازمان مركزي تشكيل مي‌شود.
‌ماده 25 - عدم رعايت موازين قانوني، مقررات و نظامات دولتي و صنفي و حرفه‌اي، عدم رعايت شؤون شغلي، سهل انگاري در انجام وظايف‌قانوني و اجحاف به كشاورزان، دامداران، مرتعداران، مراجعان به وسيله شاغلان حرفه مهندسي كشاورزي تخلف محسوب و متخلفان با توجه به شدت‌و ضعف عمل ارتكابي و تعدد و تكرار آن حسب مورد به مجازات‌هاي زير محكوم مي‌شوند :
‌الف - تذكر يا توبيخ شفاهي در حضور اعضاي شوراهاي استاني نظام مهندسي كشاورزي محل.
ب - اخطار يا توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام مهندسي كشاورزي.
ج - توبيخ كتبي با درج در پرونده و الصاق رأي در تابلو اعلانات سازمان محل.
‌د - توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام مهندسي كشاورزي و درج متن رأي در نشريه شورا.
‌هـ- محروميت از اشتغال به حرفه مهندسي كشاورزي از سه ماه تا يك سال در محل ارتكاب تخلف.
‌و - محروميت از اشتغال به حرفه مهندسي كشاورزي از سه ماه تا يك سال در تمام كشور.
‌ز - محروميت از اشتغال به حرفه مهندسي كشاورزي از يك سال تا پنج سال در تمام كشور با تأييد هيأت عالي انتظامي.
ح - محروميت دائم از اشتغال به حرفه مهندسي كشاورزي در تمام كشور با تأييد هيأت عالي 
انتظامي هيأت‌هاي انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و‌حرفه‌اي.
‌تبصره 1 - بندهاي (‌و)، (‌ز) و (ح) با صدور حكم قاضي عضو هيأت قابل اجرا است.
‌تبصره 2 - آراء هيأت‌هاي بدوي ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي قابل تجديدنظر در هيأت عالي انتظامي مي‌باشد.
‌ماده 26 - هيأت‌هاي بدوي انتظامي در استان‌ها متشكل از پنج نفر براي مدت چهار سال به شرح زير تشكيل مي‌شود :
1- رئيس شوراي استاني.
2- يك نفر قاضي با ابلاغ رئيس قوه قضائيه.
3- رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان.
4- دو نفر مهندس كشاورزي از اعضاي سازمان با حداقل (10) سال سابقه كار در بخش كشاورزي با معرفي شوراي استاني.
‌تبصره 1 - رئيس هيأت بدوي انتظامي استان توسط اعضاء انتخاب خواهند شد.
‌تبصره 2 - عزل اعضاي موضوع بند (4) اين ماده با پيشنهاد هيأت عالي انتظامي و تأييد رئيس سازمان صورت مي‌گيرد.
‌ماده 27 - وظايف هيأت‌هاي بدوي انتظامي استان‌ها عبارتند از :
1- رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي اعضاي سازمان در برابر اشخاص حقيقي و حقوقي.
2- رسيدگي به شكايات افراد حقيقي و حقوقي در ارتباط با حرفه مهندسي كشاورزي از مشمولان اين قانون.
‌ماده 28 - هيأت عالي انتظامي در مركز متشكل از هفت نفر به مدت چهار سال به شرح زير تشكيل مي‌شود :
1- رئيس سازمان.
2- يك نفر قاضي با ابلاغ رئيس قوه قضائيه.
3- يك نفر مهندس كشاورزي با تجربه به انتخاب و معرفي وزير جهاد كشاورزي.
4- يك نفر از هيأت علمي دانشكده‌هاي كشاورزي و منابع طبيعي به معرفي وزير علوم، تحقيقات و فناوري.
5- سه نفر مهندس كشاورزي با تجربه عضو سازمان به انتخاب و معرفي شوراي مركزي با حداقل (10) سال سابقه كار در بخش كشاورزي.
‌ماده 29 - وظايف هيأت عالي انتظامي عبارت است از :
1- نظارت عاليه بر كار هيأت‌هاي بدوي انتظامي و ايجاد هماهنگي بين آن‌ها.
2- رسيدگي به اعتراض‌ها و شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي از طرز كار هيأت‌هاي بدوي انتظامي.
3- تجديدنظر در احكام صادر شده توسط هيأت‌هاي بدوي انتظامي.
4- انحلال هيأت‌هاي بدوي انتظامي در صورت تخلف از وظايف شوراي مركزي است.
‌تبصره 1 - در صورتي كه شخصي نسبت به رأي هيأت عالي انتظامي معترض باشد مي‌تواند از مراجع قضائي تقاضاي تجديدنظر نمايد، رأي مرجع‌قضائي قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود.
‌تبصره 2 - آراء هيأت عالي انتظامي با اكثريت چهار رأي موافق قطعي و لازم‌الاجرا است.
‌ماده 30 - آيين‌نامه اجرائي چگونگي تشكيل جلسات هيأت عالي انتظامي و هيأت‌هاي بدوي انتظامي استان‌ها، چگونگي رسيدگي، صدور رأي و‌اجراي احكام مربوط حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب شوراي مركزي توسط آن شورا تهيه و از طريق وزارت جهاد كشاورزي براي تصويب به‌هيأت وزيران تقديم مي‌گردد.

آيين‌نامه اجرائي چگونگي تشكيل هيأتهاي بدوي و عالي انتظامي رسيدگي به ‌تخلفات شاغلان حرفه مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 26/11/1382

هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/11/1382  بنا به پيشنهاد شماره 011/2687  مورخ 16/4/1382 وزارت‌جهادكشاورزي و به استناد ماده (30) قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري‌اسلامي ايران ـ مصوب 1380ـ آيين‌نامه اجرائي چگونگي تشكيل هيأتهاي بدوي و عالي انتظامي رسيدگي به‌تخلفات شاغلان حرفه مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1ـ اصطلاحات مندرج در اين آيين‌نامه در معاني زير به كار مي‌روند: 
الف ـ سازمان‌: سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران‌.
ب ـ سازمان استان‌: سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان‌
ج ـ شوراي مركزي‌: شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران‌.
د ـ هيأت عالي‌: هيأت عالي انتظامي سازمان
هـ ـ هيأت بدوي‌: هيأت بدوي انتظامي سازمان استان‌
و ـ قانون‌: قانون تأسيس‌ سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران‌.
ماده 2ـ هيأتهاي بدوي انتظامي متشكل از پنج نفر براي مدت چهار سال با تركيب مقرر در ماده (26) قانون‌تشكيل مي‌شود.
ماده 3ـ هيأت بدوي در اولين جلسه از بين اعضاي خود يك نفر رييس و يك نفر نايب رييس و يك نفر به عنوان‌دبير را براي مدت دو سال انتخاب خواهد كرد. تجديد انتخاب آنان پس از انقضاي هر دوره بلامانع خواهد بود.
رييس و نايب رييس و دبير مي‌بايد تا 15 روز قبل از انقضاي هر دوره انتخاب گردند.
ماده 4ـ جلسات هيأت بدوي با حضور حداقل سه پنجم از اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات هيأت با آراي‌موافق سه نفر از اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده 5 ـ هيأت بدوي مرجع رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي موضوع ماده (25) قانون مي‌باشد.همچنين كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در ارتباط با حرفه مهندسي كشاورزي از اعضاي سازمان استان شكايتي‌داشته باشند، مي توانند شكايت خود را به طور كتبي و با درج مشخصات و شرح تخلف مورد ادعا به انضمام اسناد ومدارك مربوط به دبيرخانه هيأت در سازمان استان ارسال يا تحويل نمايند. همچنين سازمان استان مي‌تواند به‌محض اطلاع يا دريافت گزارش مبني بر وقوع تخلف رأساً به هيأت انتظامي استان مراتب را گزارش و تقاضاي‌رسيدگي نمايد.
تبصره‌ ـ در صورتي كه مشتكي عنه عضو سازمان استان ديگري غير از سازمان استان محل وقوع تخلف باشد،هيأت سازمان استان محل وقوع تخلف صالح براي رسيدگي به شكايت است‌.
ماده 6ـ هر يك از هيأتهاي بدوي كه در سازمان استان تشكيل مي‌شود داراي دبيرخانه‌اي است كه مسؤوليت آن‌با دبير هيأت مي‌باشد.
ماده 7ـ دبيرخانه هيأت در سازمان استان كليه شكايات واصل شده را پس از ارجاع رياست هيأت در دفترمخصوصي ثبت و پس از تشكيل پرونده و ضميمه نمودن سوابق عضويت مشتكي‌عنه با رعايت نوبت تعيين وقت‌نموده و به هيأت بدوي تسليم مي‌نمايد. موارد فوري به تشخيص رئيس هيأت تعيين خواهد شد.
تبصره‌ ـ كليه مكاتبات و تصميمات و آراي هيأت بدوي با امضاي رييس يا نايب رييس هيأت مذكور از طريق‌دبيرخانه انجام و ابلاغ خواهد شد.
ماده 8ـ هيأت بدوي مكلف است به شكايات واصل شده رسيدگي و چنانچه موضوع را در صلا حيت خودتشخيص ندهد، نظر به عدم صلاحيت دهد و در غير اين صورت عنداللزوم از محل بازديد يا از شاكي و مشتكي‌عنه ويا هر شخص ديگر كه در ارتباط با موضوع شكايت است‌، دعوت به عمل آورد و پس از استماع اظهارات و دفاعيات‌طرفين مبادرت به صدور رأي نمايد. عدم حضور شاكي يا مشتكي عنه يا وكيل آنان در جلسه مانع از رسيدگي و اخذتصميم نخواهد بود.
تبصره 1ـ هيأتهاي بدوي موظفند پس از انجام بررسيهاي لازم‌، موارد اتهام را به طور كتبي به مشتكي‌عنه ابلاغو پس از آن ده روز مهلت براي دفاع وي منظور كنند. اين هيأتها در صورت تقاضاي مشتكي عنه‌، مدارك لازم را دراختيار وي قرار مي‌دهند.
تبصره 2ـ هيأت بدوي مي‌تواند از نظرات مشورتي كارشناسان مجرب سازمان استان و يا متخصصان واجدشرايط يا نظرات كارگروه‌هاي (كميته‌هاي‌) تخصصي تشكيل شده در سازمان استان نيز استفاده كند. همچنين‌مي‌تواند انجام امور مقدماتي از قبيل بازديد از محل‌، كسب نظر كارشناسي‌، تهيه گزارش و نيز ارسال و ابلاغ اوراق‌دعوتنامه‌ها و آراي صادر شده را به ساير هيأتهاي استاني محول نمايد. هيأتهاي استاني مذكور مكلفند نتايج حاصل‌از تحقيقات و بررسيهاي خود را به هيأت بدوي ارسال نمايند.
تبصره 3ـ در مواردي كه شروع رسيدگي با شكايت شاكي آغاز شده و حقوق سازمان يا جامعه نيز مورد تعرض‌قرار گرفته باشد استرداد شكايت مانع تعقيب و رسيدگي انتظامي نيست‌.
ماده 9ـ هرگاه تخلف افراد موضوع اين قانون عنوان يكي از جرائم مندرج در قوانين جزائي را نيز داشته باشد،هيأتهاي انتظامي مكلفند تصوير تأييد شده پرونده مربوط را به مراجع قضايي ذي‌صلاح ارسال كنند. رسيدگي درمراجع قضايي مانع از رسيدگي هيأتهاي انتظامي از حيث تخلف صنفي و حرفه‌اي مشمولان اين قانون نيست‌.
ماده 10ـ تخلفات انضباطي و حرفه‌اي عبارت از عدم رعايت موازين قانوني‌، مقررات و نظامات دولتي وصنفي و حرفه‌اي‌، عدم رعايت شؤون شغلي‌، سهل‌انگاري در انجام وظايف قانوني و اجحاف به كشاورزان‌،دامداران‌، مرتعداران و مراجعان به وسيله شاغلان حرفه مهندسي كشاورزي مي‌باشد.
مجازاتهاي انتظامي‌، با توجه به شدت و ضعف تخلف‌، تعدد و تكرار آن به شرح زير مي‌باشند: 
درجه 1ـ تذكر يا توبيخ شفاهي در حضور اعضاي شوراهاي استاني نظام مهندسي كشاورزي محل‌
درجه 2ـ اخطار يا توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام مهندسي كشاورزي‌.
درجه 3ـ توبيخ كتبي با درج در پرونده و الصاق رأي در تابلو اعلانات سازمان محل‌.
درجه 4ـ توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام مهندسي و انتشار متن رأي در نشريه شورا.
درجه 5ـ محروميت از اشتغال به حرفه مهندسي كشاورزي از سه ماه تا يك سال در محل ارتكاب تخلف‌.
درجه 6ـ محروميت از اشتغال به حرفه مهندسي كشاورزي از سه ماه تا يك سال در تمام كشور.
درجه 7ـ محروميت از اشتغال به حرفه مهندسي كشاورزي از يك سال تا پنج سال در تمام كشور با تأييدهيأت‌عالي انتظامي‌.
درجه 8ـ محروميت دائم از اشتغال به حرفه مهندسي كشاورزي در تمام نقاط كشور با تأييد هيأت عالي انتظامي‌.
تبصره‌ ـ مجازاتهاي درجه (6)، (7) و (8) فقط با صدور رأي موافق قاضي عضو هيأت‌، قابل اجراء خواهدبود.
ماده 11ـ تشخيص اهميت تخلف و انطباق آن با هر يك از مجازاتهاي مندرج در ماده (10) آيين‌نامه به عهده‌هيأت بدوي است‌.
تبصره ـ هيأت بدوي پس از اتمام رسيدگي و ملاحظه اسناد و مدارك موجود در پرونده و توجه كامل به‌مدافعات متهم و مواردي از جمله ميزان زيان (مادي و معنوي‌) وارد شده به دولت يا اشخاص حقيقي يا حقوقي‌،آثار سوء اجتماعي و اداري‌، موقعيت و سوابق متهم و وجود يا فقدان سوء نيت وي‌، اقدام به صدور رأي و اتخاذتصميم مي‌كند. رأي هيأتها بايد مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوي تخلفات منتسب به متهم‌،نام و نام خانوادگي و امضاي رأي دهنده در زير رأي صادر شده باشد.
ماده 12ـ آراي هيأتهاي بدوي‌، ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي است‌. نحوه ابلاغ‌مطابق مقررات قانون آيين دادرسي مدني توسط دبيرخانه هيأت انجام خواهد شد. هيأتهاي بدوي مكلفند قابل‌تجديدنظر بودن آراي‌، مهلت تجديدنظر خواهي و همچنين نشاني محل دريافت درخواست تجديد نظر را زير آراي‌خود درج كنند.
ماده 13ـ هيأت‌عالي كه مرجع تجديدنظر آراي صادر شده از سوي هيأتهاي بدوي است داراي هفت عضو به‌شرح مندرج در ماده (28) قانون مي‌باشد كه براي مدت چهارسال منصوب مي‌شوند و انتخاب مجددآنان‌بلامانع‌است‌.
ماده 14ـ هيأت عالي در اولين جلسه از بين اعضاي خود يك نفر رييس‌، يك نفر نايب رييس و يك نفر دبير رابراي يك دوره دو ساله انتخاب مي‌نمايد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است‌. هيأت حداكثر ظرف 15 روز قبل ازانقضاي مدت مذكور نسبت به انتخاب رييس‌، نايب رييس و دبير براي يك دوره بعد اقدام خواهد كرد.
ماده 15ـ جلسات هيأت عالي با حضور حداقل پنج نفر اعضاء رسميت يافته و آراي صادره با چهار رأي موافق‌معتبر خواهد بود.
ماده 16ـ شاكي و محكوم عليه مي‌توانند از آراي هيأت بدوي تقاضاي تجديد نظر نمايند. 
رخواست‌تجديدنظر در دبيرخانه هيأت سازمان استان ثبت و رسيد ارائه مي‌شود و دبيرخانه مذكور تقاضا را به انضمام پروندهمربوط حاوي تمام اوراق و مدارك و مستندات‌، رأي صادر شده و پروانه عضويت مشتكي عنه‌، مهر و موم كرده و ازطريق پيك مستقيم يا پست سفارشي به دبيرخانه هيأت عالي تسليم يا ارسال مي دارد. در صورتي كه تجديدنظرخواه‌درخواست خود را به طور مستقيم به دبيرخانه هيأت عالي تسليم يا ارسال نمايد، دبيرخانه يادشده به نحو مذكور كليه‌سوابق و مدارك لازم را از دبيرخانه سازمان استان دريافت مي‌دارد.
ماده 17ـ در صورتي كه درخواست تجديدنظر در مهلت مقرر تسليم و به ثبت رسيده باشد، هيأت عالي بارعايت نوبت و آماده بودن پرونده به موضوع رسيدگي مي‌نمايد و كليه اختيارات لازم را جهت احراز واقع و صدوررأي خواهد داشت‌. مرجع تجديدنظر پس از ختم رسيدگي نسبت به صدور رأي مبني‌بر تأييد يا تعديل يا تغيير رأي‌تجديدنظر خواسته اقدام مي‌نمايد.
تبصره 1ـ هيأت عالي مي‌تواند در صورت تشخيص‌، به پرونده خارج از نوبت رسيدگي نمايد.
تبصره‌ 2ـ آراي صادره از مرجع تجديدنظر بايد مستند، مستدل و صريح باشد.
ماده 18ـ آراي هيأت عالي قطعي است و در مواردي كه رأي مبني بر محروميت است‌، بايد تاريخ شروع‌محروميت با رعايت مدت لازم جهت ابلاغ رأي در متن رأي درج شود. هيأت‌عالي مكلف است درمتن‌آراي قطعي‌صادر شده امكان تجديدنظرخواهي در مراجع قضائي را تصريح كنند.
ماده 19ـ دبيرخانه هيأت عالي پس از ثبت آراي قطعي شده در دفتر مخصوص و حفظ سوابق‌، آراي مذكور راوفق قانون آيين دادرسي مدني به طرفين ابلاغ مي‌كند و نسخه‌اي از آنها را جهت اقدام به سازمان استان مربوط ارسال‌مي‌دارد.

محمدرضا عارف - معاون اول رئيس جمهور

‌ماده 31 - هرگاه تخلف افراد موضوع اين قانون عنوان يكي از جرائم مندرج در قوانين جزائي را نيز داشته باشد، هيأت‌هاي انتظامي مكلفند تصوير‌تأييد شده پرونده مربوط را به مراجع قضائي ذي‌صلاح ارسال كنند.
‌رسيدگي در مراجع قضائي مانع از رسيدگي هيأت‌هاي انتظامي از حيث تخلف صنفي و حرفه‌اي مشمولان اين قانون نيست.
‌ماده 32 - وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، نهادها، مراجع قضائي، نيروهاي انتظامي و شركت‌هاي دولتي مي‌توانند در ارجاع امور كارشناسي با‌رعايت آيين‌نامه خاصي كه به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و وزارت دادگستري به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، به جاي كارشناسان رسمي‌دادگستري، از مهندسان داراي پروانه اشتغال، كه به وسيله شعبه استان معرفي مي‌شوند استفاده نمايند.

‌ماده 33 - شورا يا شعبه شهرستاني هر يك از استان‌هاي كشور و نحوه انتخاب افراد واجد شرايط و اختيارات و وظايف آن براساس آيين نامه‌اي‌خواهد بود كه توسط شوراي مركزي تهيه و به تصويب وزير جهاد كشاورزي خواهد رسيد.


‌فصل چهارم - شرايط عضويت
‌ماده 34 - كليه اتباع ايراني فارغ‌التحصيل دوره‌هاي مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و رشته‌هاي مرتبط ، حق عضويت در سازمان را دارا هستند.
‌ماده 35 - وزير جهاد كشاورزي از تاريخ ابلاغ اين قانون به عضويت هيأت عالي نظارت ، موضوع ماده (52) قانون نظام صنفي در خواهد آمد.‌وزارت جهاد كشاورزي با هماهنگي دبيرخانه هيأت عالي نظارت، حداكثر شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون، نظام صنفي كارهاي كشاورزي را برابر‌قانون نظام صنفي تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران پيشنهاد مي‌نمايد.

آيين‌نامه اجرايي نظام صنفي كارهاي كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 26/12/1386

وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه مورخ 26/12/1386 بنا به پيشنهاد شماره 16238/020 مورخ 28/9/1384 وزارت جهادكشاورزي و به استناد ماده (35) قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1380ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، آيين‌نامه اجرايي نظام صنفي كارهاي كشاورزي و منابع طبيعي را به شرح زير تصويب نمودند:

فصل اول ـ تعاريف و كليات:
ماده 1 ـ در اين آيين‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف ـ نظام صنفي: قواعد و مقررات و تشكل‌هاي حرفه‌اي است كه در جهت ايجاد تشكيلات، تعيين وظايف و اختيارات، ساماندهي و نظم بخشي و حمايت از حقوق افراد شاغل در بخش كشاورزي و منابع طبيعي تنظيم و تنسيق مي‌گردد.
ب ـ فرد صنفي: هر شخص حقيقي يا حقوقي است كه فعاليت خود را در زمينه بهره‌برداري از آب و خاك به منظور توليد محصولات كشاورزي، گياهي و حيواني (از قبيل زراعت، باغداري، جنگلداري، جنگل‌كاري، مرتعداري، آبخيزداري، بهره‌برداري از شبكه‌هاي آبياري و زهكشي، دامداري، شيلات، آبزيان، پرورش طيور، زنبور عسل و كرم (ابريشم) و همچنين ارائه خدمات فني و مشاوره‌اي كشاورزي و منابع طبيعي قرار مي‌دهد.
ج ـ واحد صنفي: هر واحد توليدي يا خدماتي كه توسط فرد يا افراد صنفي با اخذ پروانه كسب از وزارت بازرگاني و ساير مجوزهاي لازم از مراجع مربوط، با تأييد وزارت جهادكشاورزي براي فعاليت‌هاي موضوع بند (ب) اين ماده داير بوده و يا داير مي‌گردد.
تبصره ـ اشخاص حقيقي يا حقوقي كه طبق قوانين جاري موظف به اخذ مجوز فعاليت يا پروانـه تأسيـس، بهره‌بـرداري، اشتغـال از دستگاهها هستند، چنانـچه مبادرت به عرضه مستقيم كالا يا خدمات موضوع اين آئين‌نامه نمايند، مكلفند علاوه بر دريافت مجوز فعاليت يا پروانه مذكور، با رعايت اين آئين‌نامه و براساس قانون نظام صنفي نسبت به اخذ پروانه كسب اقدام نمايند.
د ـ عضو صنف: فعالان بخش كشاورزي و منابع طبيعي كه در بخش توليد و خدمات مجوزهاي لازم را كسب كرده و با تأييد ادارات جهادكشاورزي شهرستانها و استانها به عضويت نظام صنفي درمي‌آيند.هـ ـ صنف: آن گروه از افراد صنفي كه طبيعت فعاليت آنان از يك نوع موارد موضوع بند (ب) اين ماده باشد.ماده2ـ اركان نظام صنفي عبارتند از نظام صنفي بخش ـ شهرستان، نظام صنفي استان، هيئت عمومي، شوراي مركزي، بازرس، رييس و هيئتهاي رسيدگي به تخلفات.

فصل دوم ـ نظام صنفي بخش ـ شهرستان:
ماده3ـ نظام صنفي بخش ـ شهرستان با ارائه درخواست حداقل پنج واحد صنفي به عنوان هيئت مؤسس و با تأييد جهاد كشاورزي (شهرستان)، با حداقل (15) واحد صنفي با توجه به نوع فعاليت خود تشكيل مي‌گردد.
ماده4ـ اركان نظام صنفي بخش ـ شهرستان عبارت از مجمع عمومي، هيئت‌مديره، بازرس و  هيئتهاي رسيدگي به تخلفات بوده و محل استقرار دائم دفاتر مركزي آنها در نزديكترين محل مناسب حوزه بخش يا شهرستان مي‌باشد.
ماده5 ـ اساسنامه نظام صنفي بخش ـ شهرستان مشتمل بر وظايف و اختيارات آنها، در چهارچوب قوانين و مقررات به صورت متحدالشكل توسط وزارت جهادكشاورزي تهيه و پس از تأييد هيئت عالي نظارت در اختيار نظام‌هاي صنفي بخش ـ شهرستان قرار مي‌گيرد.

فصل سوم ـ نظام صنفي استاني:
الف ـ تشكيلات: 
ماده6 ـ نظام صنفي هر استان در صورتي كه حداقل اعضاي زير را به تشخيص مراجع مربوط در آن پوشش دهد، تشكيل مي‌شود:
الف ـ توليدكنندگان كشاورزي و منابع طبيعي با حداقل (60) عضو، خدمات بخش كشاورزي و منابع طبيعي با حداقل (45) عضو، نمايندگان وزارت جهادكشاورزي با حداقل (5) عضو؛ هر يك به تأييد سازمان جهاد كشاورزي استان.
ب ـ كارشناس كشاورزي و منابع طبيعي با حداقل (3) عضو، به تأييد سازمان نظام مهندسي  منابع طبيعي و كشاورزي و منابع طبيعي استان.
ماده7ـ اركان نظام صنفي استان عبارتند از مجمع عمومي، هيئت مديره، بازرس و هيئتهاي رسيدگي به تخلفات و محل استقرار دائم دفتر مركزي آن در مركز استان مي‌باشد.
ب ـ مجمع عمومي:
ماده8 ـ مجمع عمومي نظام صنفي استان از اجتماع نمايندگان نظام‌هاي صنفي بخش ـ شهرستان تشكيل مي‌گردد.
تبصره1ـ هر مجمع عمومي توسط هيئت رئيسه‌اي مركب از يك رييس، يك منشي و دو ناظر اداره مي‌شود كه با رأي اكثريت اعضاي حاضر انتخاب خواهندشد.
تبصره2ـ اعضاء هيئت رئيسه نبايد از بين كساني باشند كه خود را در انتخابات هيئت مديره و بازرس نامزد كرده‌اند.
ماده9ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي نظام صنفي استان به شرح زير است:
الف ـ انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرس؛
ب ـ عزل هيئت مديره و بازرس؛
ج ـ تصويب خط‌مشي‌ها و سياست‌ها و برنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي؛
دـ تعيين ميزان وروديه، حق عضويت و ساير منابع درآمدي؛
هـ ـ بررسي و تصويب ترازنامه ـ صورتحساب درآمد و هزينه‌هاي سال مالي گذشته و بودجه سال آتي؛
و ـ استماع و ارزيابي گزارش ساليانه هيئت مديره در خصوص فعاليت‌هاي نظام صنفي؛
ز ـ تصويب اساسنامه و تغييرات در مفاد آن؛
ح ـ انحلال نظام استاني و اعلام آن به هيئت عمومي صنف؛
ط ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه مطابق اين آيين‌نامه در صلاحيت مجمع عمومي است.
بصره ـ اتخاذ تصميم در خصوص موارد مندرج در بندهاي (ب)، (ز) و (ح) در اختيار مجمع عمومي فوق‌العاده است.
ماده10ـ مجمع عمومي عادي در نوبت اول با حضور نصف به علاوه يك نمايندگان نظام‌هاي صنفي بخش ـ شهرستان تشكيل مي‌گردد. در صورت عدم حصول نصاب لازم، در نوبت دوم كه حداكثر پانزده روز بعد خواهدبود با حداقل يك سوم از نمايندگان نظام‌هاي صنفي بخش ـ شهرستان تشكيل مي‌شود. چنانچه مجدداً نيز نصاب يادشده حاصل نشود، براي دفعات بعدي با حداقل يك پنجم از نمايندگان نظام‌هاي صنفي بخش ـ شهرستان برگزار خواهدشد. تصميمات مجمع عـمومي عادي با رأي اكثـريت نسبي حاضران معتبر و لازم‌الاجرا مي‌باشد.
تبصره1ـ نصاب تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده همان نصاب تشكيل مجمع عمومي عادي است ولي تصميمات آن با رأي دو سوم حاضران داراي اعتبار است.
تبصره2ـ دعوت براي تشكيل مجامع عمومي توسط هيئت مديره يا بازرس و در دوره فترت توسط سازمان جهادكشاورزي استان صورت خواهدگرفت.
تبصره3ـ دعوت براي تشكيل مجامع عمومي به صورت كتبي و يا از طريق آگهي در روزنامه منتخب مجمع عمومي و با تعيين زمان، مكان و دستور جلسه انجام مي‌يابد و بايد حداقل (10) روز قبل از تشكيل مجمع به اطلاع عموم نمايندگان نظام‌هاي صنفي بخش ـ شهرستان برسد. مجمع مي‌تواند براي دعوت از اعضاء روش ديگري را جايگزين نمايد.
تبصره4ـ يك سوم از نمايندگان نظام صنفي بخش ـ شهرستان مي‌توانند كتباً درخواست تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده نمايند و هيئت مديره مكلف به پذيرش درخواست آنان مي‌باشد.
تبصره 5 ـ مجمع عمومي عادي حداقل سالي يك بار و مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده مي‌تواند به دفعات تشكيل شود.
ج ـ هيئت مديره:
ماده11ـ هر نظام صنفي استاني داراي هيئت مديره‌اي مركب از حداقل سه نفر عضو اصلي شامل رئيس هيئت مديره، دبير اجرايي، خزانه‌دار و دو نفر عضو علي‌البدل است كه از ميان اعضاي داوطلب واجد شرايط (نمايندگان نظام‌هاي صنفي بخش ـ شهرستان) براي يك دوره سه ساله انتخاب خواهندشد. 
نتخاب مجدد آنان براي يك دوره پيوسته ديگر مجاز است و هيئت مديره تا زمان انتخاب هيئت مديره جديد كماكان عهده‌دار مسئوليت خواهدبود.
ماده12ـ شرايط انتخاب شوندگان هيئت‌هاي مديره استاني به شرح زير مي‌باشد:
الف ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران؛
ب ـ پايبندي به اسلام و يا يكي از اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي و وفاداري به نظام جمهوري اسلامي؛
ج ـ عدم اعتياد به مواد مخدر؛
د ـ داشتن حُـسن شهرت اجـتماعي، شغلي، عملي، حرفه‌اي بنا به تأييد سازمان جهادكشاورزي استان مربوط؛
هـ ـ نداشتن سوء پيشينيه كيفري مؤثر.
ماده13ـ اولين دوره انتخاب در استان به دعوت و با نظارت سازمان جهاد كشاورزي و با اطلاع استاندار برگزار مي‌گردد.
تبصره ـ دستورالعمل مربوط به تشكيل مجمع عمومي مؤسس استانها، اساسنامه الگو، برگزاري انتخابات اولين دوره هيئت مديره استانها و انتخابات شوراي مركزي با رعايت قوانين و مفاد اين آيين‌نامه توسط وزارت جهادكشاورزي تهيه و به تأييد هيئت عالي نظارت خواهدرسيد و در اختيار نظام‌هاي صنفي استاني قرار مي‌گيرد.
ماده14ـ اهم وظايف و اختيارات هيئت مديـره استاني در چارچوب قوانيـن مربوط به شرح زير است:
الف ـ نظارت برحُسن انجام امور نظام‌هاي صنفي بخش ـ شهرستان؛
ب ـ تسهيل روابط بين اعضاي صنف و كارفرمايان و دستگاه‌هاي دولتي؛
ج ـ تلاش در جهت اجراي استانداردهاي ارائه شده از سوي مراجع ذي‌ربط از جمله سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران در جهت افزايش كميت و كيفيت توليدات كشاورزي و منابع طبيعي؛
د ـ تلاش در جهت تحقق تصميمات سازمان نظام مهندسي در خصوص نظام‌هاي صنفي استاني؛
هـ ـ معرفي نماينده نظام صنفي جهت شركت در مراجع قضايي و اداري از جمله كميسيون حل‌اختلاف مالياتي، عوارض، آب‌بهاء، هيئت‌هاي تشخيص مطالبات تأمين‌اجتماعي و ساير مراجع قانوني؛
و ـ فراهم نمودن امكان پوشش تأمين اجتماعي براي اعضاء صنف؛
ز ـ ارتقاي دانش فني و كيفيت كار اعضاي صنف؛
ح ـ برنامه‌ريزي در جهت تقويت و توسعه فرهنگ نظام صنفي كشاورزي در استان با برگزاري هم‌انديشي‌ها، گردهمايي‌ها در چهارچوب قوانين و مقررات؛
ط ـ انتخاب دبير نظام صنفي كشاورزي از بين خود و يا خارج از آن يا عزل وي؛
ي ـ تعيين حق‌الزحمه كاركنان اداري نظام صنفي استاني در چارچوب قوانين جاري كشور.
ك ـ تنظيم دستورالعمل‌هاي اداري ـ مالي ـ نظام استاني طبق مقررات و نظام‌نامه‌هاي مصوب هيئت عمومي؛
ل ـ معرفي اعضاي هيئتهاي رسيدگي به تخلفات وفق مقررات اين آيين‌نامه؛
م ـ بررسي و تصويب بودجه سال آتي پيشنهادهاي نظام استاني؛
ن ـ گزارش تخلفات اعضاء و واحدهاي صنفي به مراجع ذي‌صلاح.
ماده15ـ هيئت مديره نظام صنفي استاني در اولين نشست خود يك نفر را از بين خود و يا خارج از آن به عنوان دبير اجرايي انتخاب مي‌نمايد. دبير نظام، مسئول اداره امور دبيرخانه بوده و وظايف او به شرح زير است:
الف ـ استخدام يا به كارگماردن كاركنان اداري نظام صنفي و در صورت لزوم مشاور و كارشناس، پس از تصويب هيئت مديره؛
ب ـ انجام مكاتبات و نامه‌هاي اداري و نظارت بر حُـسن اجراي مقررات داخلي نظام صنفي؛
ج ـ گشايش حساب‌هاي بانكي نظام صنفي؛
د ـ اجراي مصوبات و تصميمات هيئت مديره و مجمع عمومي و انجام امور جاري نظام صنفي؛
هـ ـ حفظ و نگهداري اسناد و مدارك اداري و مشخصات كامل اعضاء؛
و ـ تهيه و تنظيم كارت عضويت نظام صنفي با امضاي خود و رييس هيئت مديره و تهيه و نگهداري مهر رسمي نظام صنفي؛
ز ـ ارسال شكايات واصل شده به هيئتهاي رسيدگي به تخلفات؛
ماده16ـ خزانه‌دار مسئول امور مالي نظام است و وظايف وي به شرح زير است:
الف ـ تنظيم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالي؛
ب ـ امضاء كليه چك‌ها، اسناد مالي و اوراق تعهدآور، به همراه رييس هيئت مديره؛
ج ـ وصول و جمع‌آوري حق عضويت‌ها و ساير كمك‌هاي مالي؛
د ـ تهيه و تنظيم ترازنامه جهت ارائه به هيئت مديره و بازرس؛
هـ ـ نظارت بر خريد و فروش و هر نوع عمليات مالي در چارچوب مصوبات هيئت‌مديره؛
و ـ رسيدگي و تأييد اسناد و مدارك ارائه شده در مورد پرداخت‌ها؛
زـ حفظ مدارك، اموال منقول و غيرمنقول؛ وجوه و اسناد مالي؛
ح ـ تنظيم بودجه سال آتي و تسليم آن به هيئت مديره جهت بررسي و تصويب.
ماده17ـ منابع مالي نظام صنفي و اركان آن از محل حق عضويت اعضاء، كمك‌هاي اعطايي اشخاص حقيقي و حقوقي، دريافت بهاي ارائه خدمات پژوهشي، كارشناسي و آموزشي، فروش نشريات و برگزاري هم‌انديشيها و نمايشگاه‌ها تأمين خواهدشد.
تبصره ـ نظامنامه مالي و اداري از جمله ميزان و نحوه وصول حق عضويت اعضاء، به پيشنهاد شوراي مركزي توسط هيئت عمومي به تصويب خواهدرسيد.
د ـ بازرس:
ماده18ـ مجمع عمومي استان يك نفر را ترجيحاً از ميان اعضاي صنف به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را به عنوان بازرس علي‌البدل براي مدت دو سال انتخاب مي‌نمايد. وظايف و اختيارات بازرس به شرح زير است:
الف ـ بررسي و اظهارنظر در مورد صورت‌هاي مالي و ترازنامه و عملكرد هيئت مديره و تسليم آن به هيئت مديره جهت طرح در مجمع عمومي، حداقل (5) روز قبل از تشكيل مجمع عمومي؛
ب ـ نظارت بر عملكرد هيئت مديره و مجموع فعاليت آنها و ارائه نقطه نظرات خود به هيئت مديره؛
تبصره ـ هيئت مديره موظف است اطلاعات و اسناد و مدارك درخواستي بازرس را در اختيار او قرار دهد.
ج ـ شركت در جلسات هيئت مديره بدون داشتن حق رأي؛
د ـ ارائه پيشنهاد استفاده از مؤسسات حسابرسي به هيئت مديره‌ براي حسابرسي صورت‌هاي مالي، در صورت نياز؛
تبصره ـ هيئت‌مديره موظف است نسبت به عقدقرارداد با مؤسسات مذكور اقدام كند.

فصل چهارم ـ هيئت عمومي:
ماده19ـ به منظور هماهنگي در امور نظام‌هاي استاني و سياستگزاري كلان نظام صنفي، هيئت عمومي نظام صنفي از اعضاي هيئت مديره نظام‌هاي استاني در سطح كشور تشكيل مي‌شود.
هيئت عمومي حداقل هر سال يك بار با دعوت شوراي مركزي با حضور نماينده وزارت جهادكشاورزي جلسه خواهدداشت. جلسات هيئت عمومي با حضور حداقل نيمي از اعضاء رسميت خواهديافت. در صورت عدم حصول حدنصاب مذكور، جلسه يادشده براي بار دوم، با حضور هر تعداد از اعضاء رسميت مي‌يابد.
تبصره ـ تشكيل اولين جلسه هيئت عمومي، بنا به دعوت وزارت جهادكشاورزي خواهدبود.
ماده20ـ وظايف و اختيارات هيئت عمومي به شرح زير است:
الف ـ استماع و ارزيابي گزارش ساليانه شوراي مركزي در خصوص فعاليت‌هاي نظام صنفي؛
ب ـ بررسي و تصويب ترازنامه شوراي مركزي؛
ج ـ بررسي و تصويب سياست‌هاي كلان و پيشنهادي شوراي مركزي؛
د ـ دريافت گزارش از فعاليت‌ها و مشكلات نظام‌هاي استاني؛
هـ ـ اخذ تصميم در مورد تنظيم روابط بين نظام‌هاي استاني به پيشنهاد شوراي مركزي؛
و ـ بررسي و تصويب ضوابط، مقررات، نظام‌نامه‌ها و همچنين دستورالعمل‌ها از قبيل دستورالعمـل پرداخت حق‌الزحمـه اعضـاي شوراي مركـزي، اعضاي هيئتهاي رسيـدگي به تخلفات، بازرسان استاني و بازرس نظام صنفي به پيشنهاد شوراي مركزي؛
ز ـ بررسي و تصويب نظام‌نامه‌هاي داخلي نحوه اداره هيئت عمومي؛
ح ـ بررسي و تصويب نظام‌نامه‌ پيشنهادي شوراي مركزي در خصوص نحوه مديريت منابع مالي نظام صنفي؛
ط ـ ارائه پيشنهادات و راهكارهاي مناسب براي تصويب مراجع ذي‌صلاح از طريق وزارت جهادكشاورزي؛
ي ـ بررسي و اتخاذ تصميم در مورد ساير اموري كه طبق قوانين و مقررات در صلاحيت هيئت عمومي مي‌باشد:
ك ـ انتخاب بازرس شوراي مركزي؛
تبصره ـ شرح وظايف و اختيارت بازرس شوراي مركزي مطابق ماده (18) اين آيين‌نامه خواهدبود.

فصل پنجم ـ شوراي مركزي:
ماده21ـ براي اداره امور كلان نظام، شوراي مركزي مركب از نمايندگان وزارت جهادكشاورزي، وزارت كار و اموراجتماعي، سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور و دبيرخانه هيئت عالي نظارت موضوع ماده (54) قانون صنفي كشور (هركدام يك نفر) و يك نفر از اعضاي هيأت مديره نظام صنفي هر استان تشكيل مي‌شود كه به عنوان اعضاي اصلي شوراي يادشده محسوب مي‌گردند.
ماده22ـ شوراي مركزي بالاترين ركن اجرايي نظام صنفي مي‌باشد و داراي وظايف زير است:
الف ـ پيشنهاد سياست‌هاي كلان، جهت تصويب هيئت عمومي؛
ب ـ برنامه‌ريزي و فراهم آوردن زمينه اجراي اهداف و سياست‌هاي مصوب هيئت عمومي؛
ج ـ ايجاد زمينه‌ مناسب و هماهنگي‌هاي لازم براي تحقق اهداف و انجام وظايف اركان نظام صنفي و ايجاد زمينه‌هاي لازم براي تعامل با ساير مراجع ذي‌ربط؛
د ـ تعيين ضوابط صلاحيت اعضاي صنف كشاورزي؛
هـ ـ همكاري با مراجع ذي‌صلاح براي احراز صلاحيت و رتبه‌بندي اعضاي صنف؛
و ـ برگزاري و مشاركت در برگزاري همايشها و گردهمايي‌هاي تخصصي داخل كشور و در سطح بين‌المللي؛
ز ـ داوري بين اركان داخلي نظام‌هاي استاني يا بين نظام‌هاي استاني با يكديگر؛
ح ـ همكاري با مراكز تحقيقاتي، علمي و آموزشي مرتبط؛
ط ـ حمايت و دفاع صنفي از اعضاي نظام صنفي و همچنين حمايت متقابل از حقوق مصرف‌كنندگان؛
ي ـ تعيين و معرفي امضاهاي مجاز براي امضاي اوراق و اسناد مالي و تعهدآور و قراردادها؛
ك ـ انتشار نشريه نظام صنفي و ساير نشريات تخصص ؛
ل ـ همكاري و ارائه نظرات مشورتي به دولت و دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه برنامه‌هاي توسعه كشاورزي در كشور؛
م ـ نظارت بر عملكرد نظام‌هاي استاني به منظور حُسن جريان امور و حفظ حقوق، منافع، حيثيت و شئونات حرفه‌اي آنان.
ماده23ـ جلسات شوراي مركزي حداقل هر سه ماه يك‌بار، به دعوت رئيس شوراي مركزي و در غياب وي توسط نايب رئيس تشكيل و با حضور دو سوم اعضاء رسميت مي‌يابد. تصميمات و مصوبات آن با آراي موافق اكثريت نسبي اعضاي حاضر معتبر مي‌باشد.
تبصره1ـ تصميمات شوراي مركزي پس از ثبت در دفتر مخصوص از طريق دبيرخانه شوراي مركزي به اشخاص و مراجع ذي‌ربط ابلاغ و عنداللزوم پيگيري مي‌شود.
تبصره2ـ ترتيب، نحوه و زمان تشكيل جلسات شوراي يادشده، طي دستورالعملي كه به تصويب شوراي مركزي مي‌رسد، خواهدبود.

فصل ششم ـ رييس نظام صنفي:
ماده24ـ شوراي مركزي در اولين نشست خود سه نفر از اعضاي غيردولتي شورا را انتخاب و براي تعييـن رييس به وزير جهادكشاورزي پيشنهاد مي‌نمايد تا يكـي از آنان را به اين سمت منصوب كند.
تبصره1ـ نايب رييس و خزانه‌دار در اولين نشست شورا از بين اعضاي غيردولتي انتخاب مي‌گردند.
تبصره2ـ وظايف خزانه‌دار، مشابه وظايف خزانه‌دار نظام استاني است.
ماده25ـ وظايف و اختيارات رييس نظام صنفي به شرح زير است:
الف ـ رييس بالاترين مقام اجرايي و اداري نظام صنفي بوده و نمايندگي نظام با حق توكيل به غير را در مراجع داخلي و بين‌المللي عهده دارد؛
ب ـ مسئول اجراي مصوبات شوراي مركزي؛
ج ـ نظارت بر عملكرد دبيرخانه و تهيه پيشنهادها و توصيه‌هاي لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و ارائه آن به شوراي مركزي؛
د ـ هماهنگي در نظارت بر عملكرد نظام‌هاي استاني؛
هـ ـ ابلاغ دستورالعمل‌ها، مصوبات و بخشنامه‌ها؛
و ـ انجام ساير اموري كه از طرف هيئت عمومي يا شوراي مركزي محول مي‌شود و همچنين ساير اموري كه براي اداره نظام صنفي ضروري است؛
ز ـ امضاي مكاتبات عادي و اداري نظام صنفي؛
ح ـ رابط نظام صنفي با دبيرخانه هيئت عالي نظارت.
تبصره ـ نايب رييس در غياب رييس عهده‌دار وظايف رييس خواهدبود و رييس مي‌تواند برخي اختيارات خود را با حفظ مسئوليت به نايب رييس تفويض كند.
ماده26ـ از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، رييس نظام صنفي مي‌تواند به عنوان نماينده وزير جهادكشاورزي در هيئت عالي نظارت شركت نمايد و به صورت ادواري گزارشي از روند تشكيل و نحوه اجراي آيين‌نامه و فعاليت‌هاي نظام صنفي مربوط را به دبيرخانه هيئت عالي نظارت ارائه نمايد و رابط و هماهنگ كننده نظام صنفي كارهاي كشاورزي با دبيرخانه هيئت عالي نظارت مي‌باشد.

فصل هفتم ـ تخلفات و ضمانت اجراهاي مربوط:
ماده27ـ هر موسسه يا دفتر يا محل كسب و پيشه‌اي كه بدون دريافت مجوزهاي لازم، براي انجام فعاليتهاي موضوع اين آئين‌نامه دائر شده‌باشد، با اعلام نظام صنفي شهرستان مربوط طبق مقررات قانون نظام صنفي از طريق نيروي انتظامي پلمپ مي‌شود.
ماده28ـ تخلفات صنفي اعضاء از جمله شامل موارد زير است:
الف ـ تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفي ـ مصوب 1382 ـ در صورت انطباق با فعاليت اعضاي صنف؛
تبصره ـ در صـورت انطباق تخـلف عضو صنفـي با يكـي از مـوارد فصـل مذكـور به تشخيص هيئت‌هاي بدوي و تجديدنظر، موضوع مطابق مقررات قانون يادشده رسيدگي و مورد اتخاذ تصميم و صدور رأي قرار مي‌گيرد.
ب ـ عدم رعايت شئونات شغلي و صنفي؛
ج ـ سهل‌انگاري در انجام وظايف قانوني؛
د ـ عدم رعايت استانداردها و ضوابط فني؛
هـ ـ اجحاف به ساير شاغلان بخش كشاورزي؛
و ـ صدور گواهي و گزارش خلاف واقع؛
زـ اشتغال در كارهاي خارج از صلاحيت حرفه‌اي؛
ح ـ عدم رعايت شرايط مقرر در مجوزهاي صادره؛
ط ـ سوء استفاده از عضويت يا موقعيت صنفي به نفع خود يا ديگري؛
ي ـ دريافت و يا پرداخت هرگونه مال يا وجه يا قبول خدمت خارج از ضوابط.
ماده29ـ مجازات تخلفات موضوع بندهاي (ب) تا (ي) ماده (28) اين آئين‌نامه، با توجه به شرايط، دفعات و مراتب تخلف به شرح زير است:
الف ـ اخطار شفاهي بدون درج در پرونده عضويت در نظام صنفي؛
ب ـ توبيخ كتبي با درج در پرونده عضويت در نظام صنفي؛
ج ـ محروميت از دريافت تسهيلات؛
د ـ جريمه نقدي از يك تا دو برابر سود و منافع حاصل از فعاليت غيرمجـاز به تشخيص هيئت‌ها؛
هـ ـ تعليق پروانه از يك ماه تا يك سال؛
و ـ لغو پروانه (تعطيل محل كسب) در صورت لزوم.
تبصره1ـ هيئت‌ها مي‌توانند براي ارزيابي ميزان سود و منافع حاصل از فعاليت غيرمجاز از نظر كارشناس رسمي دادگستري كه با هزينه جهادكشاورزي شهرستان مربوط انتخاب مي‌گردد، استفاده نمايند.
تبصره2ـ درآمدهاي ناشي از جريمه‌هاي دريافتي به حساب خزانه واريز خواهدگرديد. معادل اين مبلغ در بودجه‌هاي سنواتي منظور خواهدشد تا توسط وزارت جهادكشاورزي براي اجراي آيين‌نامه هزينه شود.
ماده30ـ شاغلان عضو نظام دامپزشكي و نظام مهندسي كشاورزي، از شمول اين آيين‌نامه مستثنا بوده و تابع مقررات مربوط خواهندبود.
ماده31ـ هرگاه تخلف عضو، عنوان يكي از جرائم مندرج در قوانين را داشته‌باشد، هيئتها مكلفند مراتب را براي رسيدگي جنبه جزايي آن به مراجع قضايي صالحه اعلام نمايند. رسيدگي مراجع قضايي مزبور مانع از اجراي مجازاتهاي انتظامي اعضاء نخواهدبود.

فصل هشتم ـ نحوه رسيدگي به تخلفات:
ماده32ـ براي رسيدگي به تخلفات صنفي اعضاي نظام صنفي و اعمال مجازاتهاي مقرر در اين آيين‌نامه، هيئت‌رسيدگي بدوي در هر شهرستان، مركب از سه نفر شامل نماينده اداره جهادكشاورزي شهرستان مربوط، نماينده دادگستري به حكم رييس قوه‌قضاييه و نماينده نظام صنفي بخش شهرستان، تشكيل مي‌گردد.
ماده33ـ شروع به رسيدگي در هيئت‌هاي بدوي، با اعلام گزارش از سوي بازرسان، شكايات اشخاص حقيقي يا حقوقي يا مقامات اداري ذي‌ربط مي‌باشد.
ماده34ـ هيئت‌هاي بدوي مكلفند حداكثر ظرف دو هفته از تاريخ دريافت شكايت يا گزارش، در جلسه‌اي با دعوت از طرفين يا نمايندگان آنان به پرونده رسيدگي و طبق مفاد اين آيين‌نامه اتخاذ تصميم نمايند. 
دم حضور هر يك از طرفين مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم و صدور رأي نخواهدبود.
ماده35ـ هر يك از طرفين مي‌توانند در صورت اعتراض به رأي صادره، مراتب را كتباً ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ رأي، به هيئت تجديدنظر تسليم نمايند.
هيئت تجديدنظر در هر شهرستان مركب از رييس اداره جهاد كشاورزي شهرستان مربوط يا يكي از معاونين ذي‌ربط، رييس دادگستري يا نماينده وي، رييس يا يكي از اعضاي هيئت مديره نظام صنفي بخش شهرستان مربوط، مي‌باشد كه ظرف يك ماه با دعوت از طرفين يا نمايندگان آنان به درخواست تجديدنظر رسيدگي و اتخاذ تصميم مي‌نمايد.
رأي هيئت تجديدنظر قطعي و لازم‌الاجرا است. عدم حضور هريك از طرفين مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم و صدور رأي نخواهدبود.
ماده36ـ جلسات هيئت‌هاي بدوي و تجديدنظر با حضور هر سه نفر اعضاء رسميت يافته و آراي صادره با نظر اكثريت معتبر مي‌باشد.
ماده37ـ هيئت‌هاي بدوي و تجديدنظر ملزم به رسيدگي به كليه شكايات و گزارشات دريافتي مي‌باشند و چنانچه شكايت يا گزارشي را وارد تشخيص ندهند يا رسيدگي به آن را در صلاحيت خود ندانند، نظر به رد شكايت يا عدم صلاحيت داده و در غير اين صورت، پس از اخذ دفاعيات، اتخاذ تصميم مي‌نمايند.
ماده38ـ در صورت عدم امكان تشكيل هيئت بدوي و تجديدنظر در هر شهرستان، يكي از هيئتهاي نزديكترين شهرستان همجوار همان استان يا مركز استان وظايف مقرر را عهده‌دار خواهدبود.
ماده39ـ اداره امور هيئت‌هاي بدوي و تجديدنظر، مسئوليت تشكيل جلسات و انجام هماهنگي‌ها، تشكيل پرونده، تعيين نوبت و وقت رسيدگي، ابلاغ و اجراي آراء و ساير امور دبيرخانه‌اي و همچنين رسيدگي به تخلفات هيئتها، به عهده اداره جهادكشاورزي شهرستان مربوط مي‌باشد.
ماده40ـ وزارت جهادكشاورزي موظف است ضمن اجراي مفاد اين آيين‌نامه، ظرف سه سال نسبت به بررسي آن اقدام و پيشنهادات اصلاحي لازم را جهت تصويب به هيئت‌وزيران ارائه نمايد.
اين تصويب‌نامه در تاريخ 13/3/1387 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده‌است.

معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

‌ماده 36 - كليه اعضاء موظف به رعايت مفاد اين قانون هستند.

‌فصل پنجم - ساير مقررات

‌ماده 37 - سازمان مي‌تواند براي كمك به رفع مشكلات رفاهي و مالي اعضاء كم‌درآمد و خسارت ديده، از طريق تشكيل صندوق تعاون و رفاه از‌آنان حمايت كند.
تبصره - اساسنامه صندوق و آيين‌نامه چگونگي پرداخت وام و حمايت‌هاي مالي توسط شوراي مركزي تهيه و به تصويب مي‌رسد.

‌ماده 38 - اعتبارات مورد نياز براي اجراي اين قانون از محل‌هاي زير تأمين مي‌شود:
1-    حق عضويت پرداختي از سوي اعضاء.
2- هدايا و كمك‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي.
3- كمك‌هاي اعطايي دولت.
4- صندوق مشترك سازمان‌هاي استان.
5- دريافت بهاي ارائه خدمات پژوهشي، فني و آموزشي.
6 - درصدي از حق‌الزحمه دريافتي اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسي ارجاع شده از طرف سازمان.
‌قانون فوق مشتمل بر سي و هشت ماده و بيست و هشت تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سوم تير ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس‌شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1380.4.13 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.